X
تبلیغات
حــــــــــــــــــــــــقوق

حــــــــــــــــــــــــقوق
 
(چتری برای زندگی)
بر اساس قانون مدنی : « سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و بازهم طبق همان قانون، در صورتی که سند به وسیله مأمورین دولت یا دفاتر اسناد رسمی، در حدود صلاحیت آنان تهیه شده باشد رسمی ودر غیر این صورت عادی است" . سند رسمی اصولاً معتبر است مگر اینکه جعلی بودن آن اثبات گردد، ولی سندعادی قابلیت ادعای جعل،انکار و تردید رادارد و در این صورت ابراز کننده باید اعتبار آن را ثابت کند. منظور از اسناد تجارتی اسناد عادی است که در امور ماملات و نوعاًتجاری به  کار می ود هر چند غیر تاجر هم از ان استفاده می کند.
قانون تجارت از بین این اسناد، به لحاظ اهمیت، فقط از برات، سفته و چک نام برده و مقررات حاکم بر آنها را تنظیم کرده است. بقیه اسناد مشمول مقررات مربوط به خود و عرف وعادت تجاری می باشند. اگر چه این اسناد، از نظر قانون سند عادی محسوب می گرددمع ذالک از نظر مقررات مربوط به تنظیم و اعتبار و آثار آنها مشمول مقررات خاصی می شد که آنها را از سایر اسناد عادی متمایز می کند.    اسناد تجارتی در عالم تجارت دارای قواعدی است که می توان از آن جمله آنها به موارد زیر اشاره کرد : 1-جانشینی پول نقد: خرید فروش در بازارهمیشه در حد نیازهای خانوادگی و محدود به چند ریال یا تومان نیست گاهی بهای کالای خریداری شده درحدی است که بهای آن به میزانی است که پرداخت نقد مستلزم تهیه وسایل مخصوص برای حمل است. درنتیجه پرداخت نقدی بهای کالا اکثراً مواجه با مشکلات حمل ونقل،سرقت،اتش سوزی و اتلاف است. بنابراین ابداع وسیله ای که جانشین و نماینده پول باشد و مع الذالک فقدان آن موجب ازبین رفتن خود پول نگردد بهترین وسیله برای مصرف ودر عین حال حفاظت آن است . 2-وسیله اعتبار: بعضی مواقع اسناد تجارتی مدت دار است در حالی که تاجر نیاز به وجه نقد دارد با استفاده از اسناد تجارتی مدت دار وفروش آنها در بازار،طبق مقررات و عرف حاکم براین گونه اسناد، تاجرمی تواند با کسر مبلغی،بهای آنها را نقداً تحصیل ونیازهای خود را تامین کند. 3-جلوگیری از جا به جایی : گاهی تاجر کالایی رادر شهری ، مثلاً مشهد می فروشد واز شهر دیگری،مثلاً اصفهان، کالایی می خرد. پرداخت بهای کالای خریداری شده در اصفهان و در یافت بهای کالای فروخته شده مستلزم جابه جایی و مسافرت تاجر است که خود هزینه و صرف وقت زیادی به همراه دارد با به کارگیری اسنادی تجارتی، مثلاً برات، این امربه سادگی قابل حل است. تاجر می تواند به وسیله اسناد تجاری دین خود را پرداخته و طلب خود را نیز وصول نماید.    برات قانون تجارت برات را تعریف نکرده ولی باتوجه به مقررات و عرف حاکم بر برات می توان آن را به شرح زیر تعریف کرد :   « برات عبارت است از سندی که به موجب ان شخصی به دیگری دستور میدهد مبلغ معینی را در وجه شخص معین، یا حامل یا به حواله کرد آن شخص،به رؤیت یا در موعد معین بپردازد »      کسی که برات را صادر می کند « براتکش » کسی که برات در وجه اوست « دارنده برات » و کسی که باید برات را  بپردازد« براتگیر» نامیده می شود. از تجزیه تعریف فوق عناصر ومسائل اساسی زیر مطرح می گردد. برات چگونه نوشته شده، چگونه سندی است وشرایط وآثارآن چیست؟ صادر کننده  برات(براتکش) دارای چه شرایطی است ومسئولیت او چیست ؟ دارنده برات کیست ؟حقوق ومسئولیت او چیست ؟ براتگیر کیست وشرایط ومسئولیت او وهمچنین قبول و نکول او وآثار آنها کام است ؟ مقررات جانبی مربوط به این عمل حقوقی کدام است؟ ما به ترتیب یک از مباحث فوق را مورد بررسی قرار می دهیم.    شرایط برات و آثار آن با توجه به این که برات از امتیازات بر خوردار بوده و مشمول مقررات خاصی است علی هذا باید دارای فرم وشرایط خاصی نیز باشد 1-شرایط اجباری برات : طبق ماده 223قانون تجارت برات علاوه برامضا یا مهربرات دهنده باید دارای شرایط زیر باشد: 1-1مهریا امضا: مقنن امضا یا مهر را جزو شرایط برات ذکر نکرده علت این امر این است که برات، و هر سند دیگری، بدون امضا یا مهر ازنظرحقوقی اصولاً وجود پیدا نمی کند تا مقنن شرایط ان را تعیین کند . مقنن مهر را جانشین امضا قرار داده است ولی معمولاً تجار مهر وامضا را توأماًذیل اسناد تجاری قرار می دهند. 1-2قید کلمه برات در روی ورقه: قید کلمه برات به منظور تمیز آن از انواع اسناد مشابه مثل چک وسفته است .کلمه برات در روی نسخ چاپی ای اسناد قید شده است .مع ذالک طبق ماده 226،عدم قید کلمه برات موجب این نیست که برات مشمول مقررات مربوط به برات نباشد . 1-3 تاریخ تحریر (روز و ماه وسال ):  تاریخ تحریر برات از چند جهت اهمیت دارد. - بعضی مواقع برات به وعده از تاریخ تحریر است . از نظر شمول مقررات مربوط به مرور زمان که از تاریخ تحریر برات شروع می گردد .(مثل مقررات مربوطه به سقوط حق تعقیب ظهر نویس برات ) از نظر ورشکستگی: (زیرا تاجر بعد از ور شکستگی حق صدور برات ندارد ).ضمناً طبق ماده  225 تاریخ تحریربرات باید با تمام حروف نوشته شود. زیرا تاریخ با عدد به سادگی قابلیت تصرف و تغییر دارد.   1- 4 اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند: بطوری که گفته شد برات سه طرف دارد براتکش، دارنده برات وبراتگیر. طبیعتاً نام کسی که برات به عهده او صادر شده وباید وجه برات را بپردازد باید مشخص شود.در غیر این صورت دارنده برات به چه کسی مراجعه کند؟ در عین حال براتگیر ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد 1-5 تعیین مبلغ برات: تأسیس برات به منظور پرداخت و دریافت مبلغی وجه است. بنابراین تصور برات بدون مبلغ امکان ندارد . بااین حال علاوه بر ذکر مبلغ ، قانون به منظور رفع اشکالات احتمالی مقرراتی به شرح زیر پیش بینی داده است : طبق ماده 225 مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود. این مورد هم مثل تاریخ پرداخت، به علت اهمیت و قابلیت دست کاری، مقررشده با حروف نوشته شود. درصورتی که مبلغ دوباره با حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر معتبر است و باید پرداخت گردد. زیرا دراین صورت،اگر مبلغ بیشتر درست بوده قابل جبران است ولی در صورت پرداخت مبلغ بیشتر،در حالی که مبلغ کمتر درست بوده، ممکن است دارنده برات از دسترس براتکش دور شده قابل جبران نباشد.   أنچه که درقانون مقرر شده ،ذکر مبلغ برات با حروف است مع ذالک عرف تجار براین است که مبلغ با حروف و عدد نوشته شود. در صورت اختلاف بین حروف وعدد،مبلغ با حروف معتبراست زیرا کمتر قابلیت دستکاری دارد.   1-6 تاریخ تادیه وجه برات: ذکر تاریخ پرداخت ،اگر چه در قانون مقرر نشده که با تمام حروف نوشته شود، مع ذالک به همان دلایلی که در مورد تاریخ و مبلغ برات ذکر شد، بهتر است با تمام حروف نوشته شود. حال تاریخ پرداخت به یکی از صور ذیل ممکن است : 1 - به رؤیت یا به دیدار: که در این صورت برات گیر مکلف است به محض رؤیت برات (و حداکثرظرف 24 ساعت ) وجه ان را بپردازد. 2 -  به وعده از تاریخ تحریر : که در این صورت اهمیت تاریخ تحریر مشخص می گردد . 3- به وعده از تاریخ رؤیت : مثلاًظرف 2ماه از تاریخ رؤیت برات. در این صورت تاریخ رؤیت باید با تمام حروف نوشته شود . 4 - ممکن است پرداخت وجه برات به تاریخ معینی موکول شده باشد مثلاً25مهر 1378.       بعضی مسائل در ارتباط با وعدهءبرات :   اولاً: براتی که بی وعده قبول شد باید فوراً پرداخت شود . ثانیاً: براتی که به وعده از تاریخ قبول است ، موعد پرداخت ان از تاریخ قبول از تاریخ اعتراض نامه نکول معین می گردد. ثالثاً: در صورت انطباق موعد پرداخت با تعطیل رسمی،روز بعد از تعطیل، موعد پرداخت محسوب می گردد.(مواد 242 و 243 قانون تجارت )   1-7 مکان تأدیه وجه برات : اصولاًمحل پرداخت برات محل اقامت محالٌ علیه (براتگیر) است مگر این که محل دیگری برای این منظور تادیه شده باشد. دارنده برات می تواند طبق مقررات مربوطه در محل اقامت محاٌل علیه یا محل پرداخت وجه براتی که وی قبولی نوشته ولی از پرداخت ان خودداری کرده اقامه دعوی کند . 1-8 اسم شخصی که برات در وجه یا حواله او صادر می گردد. کسی که وجه برات را دریافت می کند باید مشخص باشد. این شخص ممکن است تحت سه عنوان مشخص شود شخص معین :در این صورت باید نام کوچک ونام خانوادگی او دقیقاً قید گردد. حواله کرد:اگر قید «حواله کرد»روی برات از طرف صادر کننده خط کشیده نشده باشد شخص معین، که مشخصات او به عنوان دارنده برات روی برات قید می گردد، می تواند وجه برات را با ظهر نویسی به دیگری منتقل کند. تبصره- طبق ماده22 برات ممکن است به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کردخود برات دهنده . به حواله کرد خود ممکن است برای دو منظور باشد اول صدور برات مدت دار و تنزیل آن و دریافت وجه آن نقداً دوم دریافت طلب خود از براتگیر. ممکن است برات در وجه حامل باشد دراین صورت ،طبق مقررات مربوظ به اسناد در وجه حامل هر کس آن را براتگیر داد باید وجه آن را به او بپردازد.اگر چه در ماده قیدی از برات در وجه حامل نشده با وجود این هیچ مانع قانونی از این بابت به نظرنمی رسد . 1-9 تصریح بر این که نسخه اول یا دوم یاسوم یا چهارم است: ممکن است برات دارای نسخ متعددی باشد در این صورت روی هر نسخه،به منظور جلوگیری ازاشتباه و تصوراین که هر یک از نسخ برات جداگانه ای است باید قید شود که نسخه چندم است .عدم ذکر هر یک از مندرجات نه گانه فوق (به استثنای کلمه برات )موجب  می گردد  که نوشته موردنظر برات تلقی نکرده . در این صورت این نوشته یک حواله ساده است که مشمول مقررات قانون  مدنی است و الزامات قانون تجارت در مورد آن جاری نمی گردد.   2-مندرجات اختیاری برات  منظور از مندرجات اختیاری برات، عباراتی است که در عرف تجارت معمول است ولی از جمله شرایطی محسوب نمی گردد که فقدان آنها در برات موجب گردد که برات از حالت قانونی خود خارج گردد بعضی  از این مندرجات به شرح زیر است . 2-1 محاٌل علیه ثانوی ممکن است برات کش در برات علاوه بر براتگیر نام اشخاص دیگری را به عنوان محاٌل علیه دوم یا سوم ذکر کند وهدف او از این کار این باشد که دارنده برات در صورت عدم موفقیت در قبول یا وصول وجه برات به براتگیر دوم یا سوم مراجعه کند. 2-2 ذکر اعلام بعدی بعضی مواقع شخص به دیگری براتی می دهد ولی از انجام تعهد او(مثلاً تحویل کالا )مطمئن نیست. در این صورت پرداخت وجه برات را موکول به تأیید بعدی می کند. ممکن است در تمام برات ها چنین عبارتی روی برات قید کند ولی در یک مورد استثنایی نیازی به اعلام بعدی نباشد. در این صورت ذکر می کند (بدون اعلام بعدی ).   2-3 بازگشت بدون مخارج در صورتی که برات مورد قبول برات گیر واقع نگردد (نکول شود ) یا این که قبول شده ولی در موعد مقرر پرداخت نگردد، دارنده برات باید اعتراض و سپس شکایت کند دراقدامات مستلزم سرف هزینه هایی است که به ضمیمه مبلغ اصل برات بعداً از براتکش مطالبه می گردد. قید بازگشت بدون مخارج برای این است که در موارد فوق دارنده برات بدون انجام هیچ گونه هزینه ای به صادر کننده مراجعه  ووجه برات را وصول کند .    موارد دیگری از قبیل منع حق ظهر نویسی برای دارنده برات وازاین قبیل ، که در حقیقت یک قرارداد خصوصی بین طرفین و محترم است ،ممکن است،به عنوان مندرجات اختیاری در برات ،قید گردد . 3- مسائل مختلف در این قسمت دو مسأله به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد : شرایط بروات خارجی و برات به حساب ودستور دیگری . 3-1 شرایط بروات خارجی اصولاًطبق یک اصل کلی حقوقی ،اسناد از حیث مقررات مربوط به فرم و تنظیم آنها تابع مقررات محل تنظیم سند است . قانون تجارت ما در مورد برات های خارجی شرایطی را به شرح زیر مقرر کرده است 3-1-1 اجرای مقررات محلی ماده305مقرر می دارد ؛«در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است »این در حقیقت یکی از مصادیق حکومت قانون محل بر شرایط تنظیم سند است.  تعهدات: تعهدات مربوط به برات که در خارج به وجود امده ،مثل تعهدات ناشی از ظهر نویسی ، ضمانت،قبولی و از این قبیل نیز، طبق قسمت دوم ماده ء305 ،تابع قوانین کشوری است که تعهد در آنجا به وجود امده است .   استثنائات طبق قسمت سوم مادهء 305 اگر شرایط اساسی برات تعهدات براتی، مطابق قانون ایران صحیح باشد، کسانی که در ایران تعهداتی کرده اند ملزم به آن ها هستند، هر چند شرایط اساسی برا  یا تعهدات براتی مقدم بر تعهدات انها با قوانین خارجی مطابقت نداشته باشد.   3-1-4 اقدامات حقوقی هر نوع اقدام حقوقی برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده از آن، یعنی حقوق اجرایی، تابع قوانین کشوری است (اعم از خارجه یا ایران ) که این اقدام در آنجا به عمل می آید. 3-2 برات بدستور و حساب دیگری    ماده 227 در خاتمه بحث مربوط به شرایط برات مقرر می دارد: «برات ممکن است به دستور یا حساب شخص دیگری صادر شود». همان طورکه خود شخص ممکن است به صاحب خود براتی صادر کند، قانون تجارت به منظور تسهیل روابط تجاری اجازه داده است، که شخص بتواندبه دستور و حساب دیگری نیز برات صادر کند. اجرای مفاد ماده فوق مصادیق متعددی ممکن است داشته باشد از جمله در مورد طلب چند نفر از یکدیگر و استفاده از تفاوت نرخ ارز به شرح زیر    مثلاً حسن ازحسین مبلغی طلبکار است وحسین هم از تقی طلبکار است در این جا به جای این که این سه نفر تک تک بایکدیگرتصفیه حساب کند (ازجمله دو برات صادر شود : حسن به عهدهحسین وحسین به عهده تقی) با توافق یکدیگرحسن حسن می تواند به حساب و دستور حسین براتی را به عهده تقی صادر کند.  به این ترتیب حساب هر سه نفر تصفیه شده و از هزینه صدور دو برات هم پرهیز شده است .    مورد دیگر،ممکن است شخصی مقداری دلاردرامریکا داشته باشد. چون قیمت دلاردر پاریس افزایش یافته می تواند به نماینده خود در پاریس دستور دهد براتی به حساب او عهده بانک امریکا صادر ودر همان جا آن را بفروشد،به جای انن که مثلاًاین برات را در ایران صادر کند.در نتیجه این اقدام شخص از تفاوت نرخ دو ارز در ایران و پاریس استفاده می کند.   اقداماتی که نوعاً روی برات انجام می گردد وآثار آن:    منظور ما ازاقداماتی که نوعاًروی برات انجام می گردد عبارت است از مقدماتی که بعد از صدور برا ت معمولاًروی برات انجام می گردد مثل اقدامات مربوط به قبول، نکول، ظهر نویسی و از این قبیل . این مباحث رابه شرح زیر مور بررسی قرار می دهیم :   1- قبول و نکول یکی از خصوصیات مهم برات،و اختلاف اساسی آن با سفته وچک مسأله قبول و نکول براتگیر(محاٌل علیه)است.قبل از نوشتن قبولی برات از طرف براتگیر ،هیچگونه رابطه حقوفی والزام و تکلیفی برای شخص اخیر نسبت به دارنده برات به  وجود نمی آید اما به محض نوشتن قبولی روی برات ،براتگیر نیز مثل براتکش و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات،مسئول پرداخت وجه آن است و وی می تواند کلیه اقدامات قانونی را علیه او به کار برد . به همین دلیل قانون قبول ونکول را به منظور رفع اختلافات احتمالی، مشمول مقررات دقیقی قرار داده است که ما به شرح زیر آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.   1-1  قبول  طبق ماده 235 :«برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.»موضوع قبول برات اصولاً مهلتی ندارد وحداکثرظرف 24 ساعت پس از ارائه باید قبول ویا نکول شود .     قبول برات از نظرفرم و از نظر آثار مشمول مقررات خاصی  به شرح زیراست : از نظر فرم مقررات مربوط به فرم قبولی در برات به شرح زیر است : قبولی برات باید در خود برات با قید تاریخ  نوشته، امضا یا مهرشود. (ماده228)،بنابراین قبولی در خارج برات ظاهراً مناط اعتبار نیست. اگر چه در متن قانون،مهر یا امضا به صورت مساوی ذکر شده مع ذالک تجار معمولاً برات را یا امضا می کنند  یا امضا به همراه مهر. در صورتی که برات به وعده رؤیت  باشد تاریخ قبولی باید  با تمام حروف نوشته شود . اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شود تاریخ برات تاریخ رویت محسوب می گردد . هر عبارتی که براتگیر در برات بنویسد وآن را امضا ویا مهر کند قبولی محسوب می گردد مگر این که صریحاً عبارتی بنویسد که حکایت بر عدم قبول کند . بنابراین عبارتی از جمله «خدابرکت بدهد »یا «انشالله »و از این قبیل قبولی محسوب می گردد . اگر عبارتی که براتگیر می نویسد حاکی از عدم قبول یک جزبرات باشد بقیه برات قبول شده محسوب است.(  که دراین صورت دارنده برات باید نصبت به بقیه اعتراض کند) و اگر محاٌل علیه، بدون ذکر هیچ مطلبی  فقط برات را امضا یا مهر کند باز هم برات قبول شده محسوب است . قبولی مشروط(یعنی موکول کردن قبولی برات مشمول به اجزای شرطی باشد.مثلاً براتگیر بنویسد :اگر در فلان معامله سودی عاید من شد من این برات را قبول می کنم ). یک چنین براتی اصولاً نکول شده محسوب می گردد مع ذالک براتگیردر حد شرطی که کرده است ملزم به پرداخت وجه برات است.مثلاً براتگیرمی نویسد: در صورتی که به سفر خارج نروم برات قبول است واتفاقاً به سفرخارج هم نمی رود دراین صورت دارنده برات می تواند در صورتی که سروعده وجه آن را نپردارد ،علیه او اعتراض عدم پرداخت بدهد . در صورتی که وجه براتی در خارج از محل اقامت قبول کننده باید پرداخت شود،دراین صورت تصریح به مکان تأدیه ضروری است. ز یرا ممکن است دارنده برات از قبول چنین براتی خودداری کند.   1-1-2 آثار قبولی برات      پس از قبو لی برات ،ازنظرحقوقی آثاری برای قبول کننده به وجود می آید به شرح زیر : بعد از قبول براتگیر حق نکول ندارد. زیرا تعهد وقراردادی را به عهده گرفته که فسخ  آن مجوز می خواهد . قبول کننده برات ملزم است وجه برات را سر وعده بپردازد در غیر این صورت دارنده برات می تواند علیه او اعتراض عدم پرداخت بدهد اگر بر علیه کسی که براتی را قبولی نوشته ولی وجه آن را در موعد مقرر نپرداخته،اعتراض تأدیه شود ، در این صورت دارندگان براتی که همین شخص قبول کرده ولی هنوزموعد نرسیده می تواتند پرداخت یاتضمین وجه برات را در موعد مقرراز قبول کننده بخواهد. این در حقیقت یک مجازات و جریمه ای است که مقنن برای بد حسابی شخص درنظرگرفته است .  1-1-3 قبولی شخص ثالث  طبق ماده 239 :هرگاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می تواند به نام برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند.«قبولی شخص ثالث باید در اعتراض نامه قید شده به امضای او برسد».      بنابراین طبق صریح ماده  فوق،شخص ثالث قبل از نکول محاٌل علیه نمی تواند برات را قبولی بنویسد.     درهر حال بعد ازقبولی شخص ثالث، حقوق دارنده برات مادام که وجه برات تأدیه نشده نسبت به سایر مسئولین برات محفوظ می ماند.     نکول منظور از نکول تصریح به عدم تعهد پرداخت وجه برات از طرف محاٌل علیه است . از نظر فرم نکول باید بوسیله یک اقدام قانونی تحت عنوان اعتراض، که بعداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،به اثبات برسد و الاّ به صرف انکار شفاهی براتگیر یا به صرف اظهار دارنده برات حاکی از نکول براتگیر، یاحتی ذکر نکول در ورقه برات معتبر نیست .    ماده236 مقرر می دارد:«نکول برات باید به موجب تصدیق نامه ای که رسماً تنظیم می شود محقق گردد .تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض نکول ».   آثار نکول پس از نکول آثار ان به شرح زیر است : -برای براتگیر: براتگیری که ازقبول برات خودداری کرده است هیچگونه مسئولیتی درمقابل دارنده برات ندارد. -طبق مادهء 237: «پس ازاعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده به تقا ضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سروعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه ومخارج برات رجوعی (اگر باشد ) فوراً تاًدیه نماید»   2-ظهر نویسی مسائل مربوط به ظهر نویسی برات را در شرایط مربوط به فرم وآثار خقوقی ان مورد بررسی قرار می دهیم .   2-1-1 شرایط مربوط به فرم ظهرنویسی   مسائل زیر  دراین قسمت مورد بررسی قرارخواهد گرفت:   2-1-1- تعریف ظهرنویسی در قانون تعریف نشده ولی ماده 245 مقرر می دارد:« انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید ».بنابراین می توان گفت ظهرنویسی عبارت است پشت نویسی و امضای سند به منظم انتقال وجه آن به دیگری.   2-1-2-فرم ظهرنویسی اصولاً ظهرنویسی به وسیله امضا به عمل می آید. اگرچه مقنن اعتبار خودبرات رابه وسیله امضایاتائید کرده است ولی ظهرنویسی رامنحصرا باامضا معتبردانسته بنابراین ظاهراظهرنویسی با مهرمعتبرنیست .درظهرنویسی ممکن است ،امضا همراه با عباراتی ازقبیل :«در وجه فلان شخص پرداخت گردد»باشد . ماده 246 مقرر می دارد :«ظهر نویسی باید به امضای ظهرنویس برسد. ممکن است در ظهرنویسی تاریخ واسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد.» مادهء 248 مقررمی دارد :« هر گاه ظهرنویس درظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزوّرشناخه می شود ».در ظهرنویسی قید تاریخ الزامی نیست ولی در صورت قید تاریخ ،تاریخ  مذکور نباید مقدم برتاریخ واقعی ظهرنویسی باشد. یعنی مثلاً تاریخ ظهرنویسی 25 مهر 1372 است ولی ظهرنویس آن را تاریخ اول مهر 1372 ذکر کند. زیرا ممکن است درتاریخ ظهرنویسی، ظهرنویس ورشکسته باشد ( که دراین صورت حق تصرف دراموال خودازجمله ظهرنویسی ندارد ) درحالیکه دراول مهر ورشکسته نبوده به همین دلیل تاریخ مقدم راذکرمی کند چنین تاجری مزور شناخته شده و به مجازات مزور خواهدرسید.   آثارحقوقی ظهرنویسی همانطورکه درتعریف ظهرنویسی گفته شداصولاظهرنویسی بمنظورانتقال وجه آن به دیگری است مگرآنکه خلاف آن ثابت شود.خلاف آن هم باتصریح به وکالت دروصول وجه برات است.دراین صورت،طبق ماده 247،وجه برات منتقل نمی شود،ولی دارنده برات حقوق مربوط به انتقال گیرنده برات است،مثل حق اعتراض واقامه دعوی ووصول راداراخواهدبودمگراینکه خلاف امردربرات تصریح گردد. علت اینکه قانون،درصورت عدم تصریح درنمایندگی،ظهرنویسی راحکایت ازانتقال وجه آن می داند.این است که درصورت ورشکستگی دارنده برات،ممکن است شخص اخیر(باتبانی صادرکنندگان)ادعاکند.برات هایی که بانام اوظهرنویسی شده درحقیقت به اووکالت داده شده که برای دیگری وصول کندودرنتیجه وجه برات هامتعلق به اونیست ومتعلق حق طلبکاران اونیزنیست.دراین صورت اگروکالت دروصول صریحا قیدنشده باشدقانون ظهرنویسی راحاکی ازانتقال می داند. ممکن است شخص،دربرات دروجه حامل،بدون ظهرنویسی آن رادراختیاردیگری قراردهد،دراین صورت برات به دیگری منتقل شده ولی چون امضای منتقل کننده درظهرآن نیست بنابرایت درصورت عدم وصول وجه برات ازمحال علیه،دارنده برات به کسی که بدون ظهرنویسی برات رامنتقل کرده حق رجوع ندارد.چنین اقدامی رااصطلاحا «ظهرنویسی مخفی»می ماند.   مسئولیت دربرات   مسائل مربوط به مسئولیت رابه شرح زیرموردبررسی قرارمی دهیم:  1-مسئولیت تضامنی یکی ازخصوصیات وامتیازات برات،برخلاف حواله،مسئولیت تضامنی است.به این معنی که کلیه کسانی که به نحوی درموردپرداخت وجه برات تعهدمی کنند،مسئول پرداخت آن به دارنده برات هستندودارنده می تواند،بدون رعایت تقدم وتأخردرتعهدهرکدام که بخواهدبرای وصول وجه برات مراجعه واقدامات قانونی علیه آنهارامعمول دارد.ماده249مقررمی دارد: «برات دهنده-کسی که برات راقبول کرده وظهرنویسیهادرمقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.دارنده برات درصورت عدم تأدیه واعتراض می تواندبه هرکدام ازآنهاکه بخواهدمفردا یابه چندفریابه تمام آنهامجتمعا رجوع نماید.همین حق راهریک ازظهرنویسیها نسبت به برات دهنده وظهرنویسی ها ماقبل خوددارد.اقامه دعوی برعلیه یک یاچندنفرازمسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایرمسئولین برات نیست.اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی راازحییث تاریخ رعایت کند»   2-ضمانت ازمسئولین برات ضمانت عبارت است از تعهد پرداخت بدهی شخص درمقابل طلبکاراو. مقررات ضمانت درحقوق مدنی و حقوق تجارت متفاوت است. درحالی که ، طبق حقوق مدنی ضمانت موجب برائت ذمه (بدهی) مضمون عنه (یعنی کسی که اوضمانت شده) واشتغال ذمه ضامن درمقابل مضمون له (یعنی کسی که به نفع اوضمانت انجام شده-طلبکار)خواهربود ، درحقوق تجارت دراثرضمانت تعهدوذمه ضامن ضمیمه تعهدوذمه مضمون عنه می گردد و هردو مشترکن مسئول پرداخت دین خواهد بود. قسمت آخرماده 249مقررمیدارد«. . . ضامنی که ضمانت برات دهنده یامحال علیه یاظهرنویسی راکرده فقط باکسی مسئولیت تضامنی راداردکه ازاوضمانت نموده است» بایدیادآوری کردکه ضمانت ازمسئولین برات به دوصورت انجام می گیرد: اول به صورت ظهرنویسی .دراین صورت ضامن مشمول مقرارت فوق نیست وضمانت اوباکلیه مسئولین برات،اعم ازصادرکننده،سایرظهرنویسیها وبراتگیری که قبولی نوشته،تضامنی است. اماچنانچه ضمانت به صورت ضمانت نامه جداگانه یادرخود ورقه برات،اما نه به صورت ظهرنویسی،باشددراین صورت ضمانت تضامنی فقط بین ضامن وکسی که ازاوضمانت شده برقرارمی گرددوبنابراین چنانچه ضمانت مضمون عنه به نحوی ازبین برودضامن نیزازتعهدخودبری می گردد.  مثلاضامن ازیکی ازظهرنویسیهاضمانت می کندواتفاقا دارنده برات حق مراجعه خودرانسبت به همان شخص اسقاط می کنددراین صورت ضامن هم ازتعهدخودبری می گردد.   3-ورشکستگی مسئولین برات ممکن است(به تعبیرماده251)چندنفرازمسئولین برات ورشکست شونددراین صورت برای اینکه دارنده برات بتواندتمام طلب خودراوصول کندقانون مقررات خاصی برای حفظ حقوق وی پیش بینی کرده است که بااصول کلی ورشکستگی کمی اختلاف دارد.مابه شرح زیربه نوضیح مقررات مزبورمی پردازیم: 1-حق مراجعه به مدیران تصفیه همه ورشکستگان طبق ماده 251«هرگاه چندنفرازمسئ.لین برات ورشکست شوندبرات می توانددرهریک ازغرمایادرتمام غرمابرای وصول تمام طلب خود(وجه برات ومتفرعات ومخارج قانونی)داخل شودتااینکه طلب خودرا  کاملاوصول کند». علت وضع چنین ضابطه ای این است که ازیک طرف مقنن نگران وصول تمام طلب دارنده برات است.ازطرف دیگردرصورتی که دارنده برات،طبق اصول کلی مربوط یه ورشکستگی فقط حق مراجعه،به مدیتصفیه یکی ازورشکستگان راداشته باشد،هدف اوتامین نمی گرددزیراطلبکارفقط به چنددرصدازطلب خودخواهدرسید.به همین دلیل قانون اجازه داده است دارنده برات واردغرما(طلبکاران)همه ورشکستگان بشودتابتواندباجمع چنددرصدازهمه آنهاتمام طلب خودرااحتمالا(یاحداکثرممکن راحداقل)وصول نماید.  2-عدم حق مراجعه ی مدیران تصفیه به یکدیگر قانون مقررمی داردکه مدیران تصفیه ای که دارنده برات به آنهامراجعه کرده برای وجهی که پرداخته اندحق مراجعه به سایرمدیران تصفیه راندارند.علت این امررفع سوءتفاهمی است که غیرموردورشکستگی دارنده برات معمولابه ظهرنویس مقابل مراجعه می کردواونیزبه ماقبل خودتابرسدبه صادرکننده.بنابراین درموردورشکستگی هم بایدهمین طورباشد.یعنی اولین مدیرتصفیه ای که دارنده برات به اومراجعه می کند بایدبتواند،طبق همان قاعده،برای آنچه به دارنده برات پرداخته،به مدیرتصفیه قبل ازخودمراجعه کندولی قانونچنین امری راممنوع کرده است مگردریک مورداستثنایی. ماده251،درادامه مقررمی دارد«مدیرتصفیه هیچ یک ازورشکستگان نمی تواندبرای وجهی که به صاحب چنین طلیب پرداخت می شودبه مدیرتصفیه ورشکسته دیگررجوع نمایدمگردرصورتی که مجموع وجوهی که ازدارایی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می یابدبیش ازمیزان طلب اوباشددراین صورت مازادبایدبه ترتیب تاریخ تعهدتامیزان وجهی که هرکدام پرداخته اند-جزودارایی ورشکستگان محسوب گرددکه به سایرورشکسته هاحق رجوع دارند». بنابراین اگرمثلا دارنده برات ازیک مدیرتصفیه 40%وجه برات وازدیگری نیز40%وازدیگری30%ان راوصول کرده باشددراین صورت10%اضافه دریافت کرده است که این 10%بایدبه مدیرتصفیه ای پرداخت شودکه درشرایط غیرورشکستگی،شخص می توانست پس ازپرداخت به اومراجعه کند(کسی که برات رابه اومنتقل کرده ظهرنویس وغیره). طبق تبصره ماده مذکوراین قاعده،به صورت یک قاعده کلی،درموردورشکستگی هرچندنفری که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی دارندمراعات خواهدشد.   4-پرداخت وجه برات باتوجه به اهمیت مسأله پرداخت وجه برات ونحوه وآثارحقوقی آن،قانون مقررات خاصی درموردآن پیش بینی کرده است که به بعضی ازآنهاضمن مباحث قبلی اشاره شده است وبقیه رادراین بخش به شرح زیرموردبحث قرارمی دهیم:   1- نوع پول برات مسأله این است که برات باچه نوع پولی بایدپرداخت گردد؟ نوع پولی که دربرات ذکرشده نوع پول کشورمقصدیانوع پولی که دارنده برات مطالبه می کند؟قانون برای اینکه تکلیف راروشن کنددرماده 252مقررداشته است:«پرداخت برات بانوع پولی که درآن معین شده به عمل می آید»مع ذالک همیشه چنین امکانی وجودنداردیعنی درمواردی ممکن است به علت محدودیت ارزی ووضع مقررات خاص،پرداخت برات بانوع پول مذکوردرآن راممکن نسازد.مثلادرشرایط فعلی اگرکسی براتی به دلارازآمریکابه عهده بانکهای ایرانی صادرکنداین برات درایران به ریال پرداخت خواهدشدمگراینکه شخص حساب ارزی دربانک محاّل علیه داشته باشد. امادرصورتی که برات نکول شود،یادرصورت امتناع ازقبول ویاعدم تأدیه،دارنده برات می تواندازصادرکننده برات،یاکسی که برات رابه اومنتقل کرده نوع پولی راکه دربرات ذکرشده مطالبه کندویادرصورتی که درمقابل برات نوع پول دیگری غیرازپول مذکوردربرات داده باشد(مثلادربرات دلارنوشته ولی دارنده برات به کسی که برات رابه اوداده پوندداده باشد)،همانپول رامطالبه کندولی ازسایرمسئولین برات فقط می توان نوع پولی راکه دربرات ذکرشده مطالبه کند.(ماده253)علت این امرروشن است،درمورداول درصورت استردادبرات،به هرعلتی هم نسبت به پولی که خودداده وهم نسبت به نوع پول مذکوردربرات محق است،ولی سایرمسئولین،ازظهرنویس، ضامن وبراتگیر،تعهدی که کرده اندفقط نوع پول مذکوردربرات بوده است.   2- انجام تعهد قبل ازموعد یادادن مهلت اصولاهردینی بایددرموعدمقرربین افرادذینفع پرداخت گرددولی این امرمانع ازاین نیست که بدهکارقبل ازرسیدن موعد،دین خودرابپردازد،دراین صورت نسبت به بستانکاردرحقیقت لطفی کرده است بااین حال دربرات این قاعده اجرانمی شودومسئولین برات بایددروجه برات رادرموعدخودبپردازندزیراممکن است دراین فاصله درحقوق دارنده برات وسایرین تغییراتی حاصل شودکه پرداخت وجه برات اساسامنتفی شود(مثلابرات به اعتبارتحویل کالایی بوده که کالااصولاتحویل نشده است).به همین دلیل ماده 156مقررمی دارد«شخصی که وجه برات راقبل ازموعدتأدیه نموده درمقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارندمسئول است». عکس قضیه هم ممکن است پیش آیدیعنی دارنده برات برای پرداخت وجه آن به کسی که برات راقبولی نوشته مهلت دهد،درصورتی که این اقدام بدون دضایت سایرمسئولین برات باشد،انهاازمسئولیت خودبرای بری خواهندشد.دادگاههاهم مجازنیستندبدون رضایت دارنده برات برای تأدیه وجه مهلتی بدهند. ماده 257مقررمی دارد«اگردارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهدبه ظهرنویسهای ماقبل خودوبرات دهنده که به مهلت مزبوررضایت نداده اندحق رجوع نخواهدداشت»وماده 269مقررمی دارد:«محاکم نمی توانندبدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند». بایدیادآوری کردکه الزام پرداخت وجه برات درموعدمقرردرصورتی موجب برائت ذمه می شودکه وجه برات توقیف نشده باشد.  3- نسخ متعدد به طوری که قبلانیزیادآوری گردیدممکن است برات دارای نسخ متعددی باشددراین صورت مشمول مقررات زیرخواهدبود: اولاطبق بند8ماده223(شرایط برات)بایدروی برات نوشته  شود،نسخه چندم است. ثانیاپرداخت اصولابایدبه موجب نسخه ای باشدکه روی آن قبولی نوشته شده است.دراین صورت اگرشخص وجه برات رابه موجب نسخه ای بپردازدکه روی آن قبولی نوشته نشده طبق ماده 260،مسئول خواهدبود. ثالثاممکن است روی هیچیک ازنسخ برات قبولی نوشته نشده باشد.دراین صورت ممکن است پرداخت وجه برات به موجب هریک ازنسخ انجام شود.دراین صورت بایدروی نسخه مزبورنوشته شودسایرنسخ اردرجه اعتبارساقط است واین الزام به منظورجلوگیری ازپرداخت مجددبرات به اعتبارنسخ دیگرآن است که فاقداعتبارمی باشند.این موضوع بیشتردرموردبراتهای به رؤیت صدق می کند. 4- فقدان برات ممکن است برات گم شوددرتین صورت ازیک طرف پرداخت وجه آن معوّق وحق دارنده برات ضایع می شودوازطرف دیگردرصورت پیداشدن برات(ویاردوغ گفتن دارنده برات)ممکن است وجه آن دوباره پرداخت گرددبه همین دلیل مقنن برای حفظ حقوق افرادذینفع دراین موردمقررات زیرراوضع کرده است: اولادرصورتی که روی برات هنوزقبولی نوشته نشده باتوجه به اینکه برات قبل ازقبولی قابل پرداخت نیست،دراین صورت،دارنده برات که آن رامفقودکرده،طبق ماده263بایدنسخ دیگرآن راتحصیل کرده وبه قبولی برسانددراین صورت دارنده برات به ظهرنویس ماقبل خودمراجعه واونیزاختیارمراجعه به ظهرنویس قبلی راداده تابرسدبه براتکش،هزینه این کاربه عهده دارنده برات است وظهرنویس درصورت امتناع مسئول پرداخت وجه برات وخسارات وارده به اوست. ثانیاممکن است نسخه ای که گم شده روی آن قبولی نوشته شده باشددراین صورت: -دارنده برات بادادن ضامن،می تواندوجه برات رابه موجب حکم دادگاه مطالبه کند. -اگرباوجوداین امرازتأدیه وجه برات امتناع شود.صاحب برات می تواندکلیه حقوق خودرابااعتراض نامه حفظ کند.اعتراض نامه بایدظرف 24ساعت ازتاریخ وعده برات تنظیم شده وطبق مقررات مربوطه ابلاغ شود. -درصورتی که برای ضمانت ، مدتی تعیین نشده باشد مدت ضمانت ضامن ، سه سال است که پس ازآن دیگرمسئولیتی ندارد. 5- پرداخت بوسیله شخص ثالث پرداخت وجه برات ازطرف شخص ثالث مشمول مقررات زیراست :   1- ازنظرفرم همانطورکه شخص ثالث،طبق ماده239و240،می تواندبرات راقبولی بنویسد , همان طورهم می تواندوجه برات راپرداخت کند.پرداخت وجه برات طبق ماده 270ممکن است ازطرف برات دهنده یایکی ازظهرنویساهابلشددراین صورت دخالت وپرداخت به وسیله شخص ثالث بایددراعتراض نامه یاذیل ان قیدشود.بنابراین پرداخت شخص ثالث موکل به اعتراض است.   2- حقوق شخص ثالث طبق ماده271« شخص ثالثی که وجه برات راپرداخته دارای تمام حقوق ووظایف دارنده برات است»بنابراین شخص ثالث بادردست داشتن برات واعتراض نامه می تواندبه کسانی که مسئول پرداخت وجه برات هستندمراجعه کند. آثارقبولی شخص ثالث: قبولی شخص ثالث موجب برائت ذمه می شودولی برائت ذمه چه کسانی؟دراین موردقانون مقررمی دارد: اولا: اگروجه برات ازطرف برات دهنده پرداخت گرددتمام ظهرنویسهابری الذمّه می شوند.زیرابرات دهنده حق مراجعه به کسی نداردواوبرات رابابت بدهی خوداده است. ثانیا: اگرقبولی شخص ثالث ازطرف یکی ازظهرنویسهاباشدظهرنویسهای بعدازاوهمگی بری الذمّه می گردند.ولی چون ظهرنویسی که ازطرف اوپرداخت شده می تواندبه ماقبل خودرجوع کندبنابراین ظهرنویسهای ماقبل اوبریالذمّه نخواهندشد. ثالثا: درصورت تعدادمتقاضی،طبیعتا درخواست کسی پذیرفته می شودکه پرداخت ازطرف اوعده بیشتری رابری الذمه می کند.بنابراین اگریک نفرازطرف صادرکننده برات ودیگری ازطرف یکی ازطرف صادرکننده پرداخت می کنند. بنابراین اگرخودمحال علیه،پس ازاعتراض برای تأدیه وجه حاضرشودبرهرشخص دیگری ترجیح دارد.زیراپرداخت وجه به وسیله خودمحال علیه طبیعی ترین مسیرپرداخت برات است ودرصورتی که برات بدون محل باشدفقط حق مراجعه به براتکش دارد.   حقوق ووظایف دارنده برات   قانون همانطورکه برای دارنده برات حقوق وامتیازاتی درنظرگرفته است همان طورهم تکالیفی برای اوپیش بینی کرده است که درصورت اهمال درانجام آن بعضی ازحقوق خودراازدست می دهد.این وظایف وآثارعدم انجام آن به شرح زیراست: 1-وظایف دارنده برات دارنده برات موظف است نسبت به امورزیراقدامات لازم راانجام دهد: 1-درخواست قبولی دارنده نمی توانددرخواست قبولی برات رابه دلخواه به تعویق بیندازد.اووظیفه داردبه شرح زیرعمل کند. 1-برای برواتی که درایران بایدپرداخت شود. برای این گونه براتها،اگربه رؤیت یابه وعده ازتاریخ رؤیت باشددرظرف یکسال ازتاریخ برات بایدپرداخت یاقبولی آن مطالبه شود. درصورتی که برای تقاضای قبولی مدت کمتریابیشتری ازیکسال مقررشده باشدباظهرنویس مدتی معین کنددرظرف همان مدت قبولی بایدمطالبه شود. 2-برای برواتی که بایددرخارجه پرداخت شود درصورتی که برات به رؤیت یابه وعده ازتاذیخ رؤیت دریکی ازشهرهای ایران صادروبایددرخارجه پرداخت گردد،ازنظرمهلت درخواست قبولی،تابع مقررات مذکوردربند1است. تبصره:این مقررات مانع ازاین نیست که بین دارنده برات،صادرکننده وظهرنویسهاقرارداددیگری مقررشده باشد(ماده 278)    1-درخواست پرداخت دارنده برات،درخواست پرداخت رانیزنمی تواندبه دلخواه به تعویق بیندازد . اولادارنده برات درروزوعده بایدآن رامطالبه کندودرصورت امتناع درظرف ده روزازتاریخ وعده اعتراض عدم تأدیه کند.(مواد279الی281). ثانیانه فوت محا علیه نه ورشکستگی او،نه اعتراض نکول دارنده برات راازاعتراض عدم تأدیه معاف نمی کند. ثالثادارنده برات که اعتراض عدم تأدیه کرده،برای حفظ حقوق خود،بایدعدم تأدیه رابه وسیله اظهارنامه رسمی یاپست سفارشی دوقبضه ظرف ده روزازتاریخ اعتراض برای کسی که برات رابه اوواگذارکرده ارسال دارد.این وظیفه درموردکلیه ظهرنویسها اجرامی شودتابرسدبه دست صادرکننده برات. 2-آثارعدم انجام وظیفه درصورتی که دارنده برات یاظهرنویسها،به وظیفه قانونی خود،به شرح فوق عمل نکنندمشمول ضمانت اجراهای زیرخواهندگردید: اولا : دارنده برات وظهرنویسی که درموعدخوددرخواست قبولی نکرده حق مراجعه به برات دهنده ای که وجه برات رابه محال علیه رسانیده ندارد. ثانیا : درصورتی که درموعدمعین اعتراض اعتراض عدم تأدیه ویااقامه دعوی نشده. -دارنده برات حق مراجعه به ظهرنویسهاندارد. -ظهرنویسهانیزحق مراجعه به ظهرنویسهای ماقبل خودندارند.   3- تامین مدعی به تامین مدعی به(یاتامین خواسته)عبارت است ازاقدامات قضایی مناسب وبه موقع به منظورتامین وحفظ خواسته مدعی ازتاریخ اقامه دعوی تاصدورحکم واجرائیه برای تحصیل خواسته،معمولامدتی به طول می انجامدودرطول این مدت ممکن است خوانده اقداماتی انجام دهدکه خواسته مدعی ازبین رفته یاازدسترس اوخارج شود.به همین دلیل قانون اجازه داده است که مدعی قبل یا،ضمن طرح دعوی،ازدادگاه تقاضای تامین خواسته رابکندودادگاه معمولایاعین خواسته راموقتاتاتعیین تکلیف نهایی معادل آن را ازاموال خوانده توقیف می کند.ولی این اقدام طبق ماده 225قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم این است که:یادعوی مستندبه سندرسمی باشد،یاخواسته درمعرض تضییع ویاتفریط باشد،یامبلغی ازطرف خواهان به عنوان جبران خسارات احتمالی طرف تودیع گردد. این اقدامات درموردبرات لازم نیست وطبق ماده292قانون تجارت: «پس ازاقامه دعوی دادگاه مکلف است به مجردتقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معدل وجه برات راازاموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف کند»ولزومی برای تودیع خسارات نیست. 4-اعتراض مسائل مربوط به اعتراض رابه شرح زیرموردبررسی قرارمی دهیم. 1-اعتراض یاخواست عبارت اعتراض رسمی دارنده برات درموردی که برای دریافت وجه برات مواجه باموانعی نمی شود. باتوجه به اینکه نکول یاعدم پرداخت وجه آن دارای آثارحقوقی است بنابراین،این امربایدثابت شودواثبات آن به وسیله ابلاغ اعتراض نامه انجام می گردد. 2-موارداعتراض طبق ماده293:اعتراض درمواردذیل به عمل می آید: 1-درموردنکول. 2-درموردامتناع ازقبول یانکول. 3-درموردعدم تأدیه. 4-تشریفات اعتراض اعتراض برای اینکه رسمیت داشته باشدبایدطبق تشریفات وضوابط مندرج درقانون عمل شود.این ضوابط وتشریفات به شرح زیراست: اولا : اعتراض نامه درسه نسخه فرم مخصوص تهیه می گرددکه یک نسخه،پس ازابلاغ به دارنده برات،نسخه دیگربه شخصی که بایدبه اوابلاغ گردد،داده    می شودونسخه سوم دردفترابلاغ واخواستهابایگانی می شود.هیچ نوشته ای جانشین اعتراض نامه نیست مگرنسخه ثانی برات درصورت فقدان. ثانیا : ابلاغ اظهارنامه به وسیله دادگاه حقوقی 1ودرصورت نبودن حقوقی 1به ترتیب به وسیله دادگاه حقوقی 2،ثبت اسنادیامامورین وزارت کشورانجام می گردد. ثالثا : درورقه واخواستهابایدمراتب ذیل درج گردد: 1-رونویس کامل برات باکلیه محتویات آن اعم ازقبولی وظهرنویسی وغیره. 2-امربه تأدیه وجه برات. ماده 294مقررمی دارد«ماموراجرابایدحضوریاغیاب شخصی که بایدوجه برات رابدهدوعلل امتناع ازتأدیه یاقبول وهمچنین علل عدم امکان امضاءیاامتناع ازامضاءرادرذیل اعتراض نامه قیدوامضاءکند. طبق ماده296و297،مواداعتراض نامه وعلل امتناع ازتأدیه بایدبرای کسانی که وجه برات رابایدبپردازندبه وسیله دفتردادگاه ارسال گردد.   برات رجوعی مسائل مختلف برات رجوعی رابه شرح زیرموردبررسی قرارمی دهیم. ماده 298قانون تجارت برات رجوعی را به این شرح تعریف کرده است: «برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس ازاعتراض برای دریافت وجه آن ومخارج صدوراعتراض نامه وتفاوت نرخ به عهده برات دهنده یایکی ازظهرنویسهاصادرمی کند» بنابراین دارنده برات به جای اینکه وجه برات راازطریق شکایت به دست بیاورد،برات دیگری به عهده صادرکننده یاظهرنویس صادرمی کند. - مبلغ برات رجوعی مبلغ برات رجوعی بیشترازمبلغ برات اصلی است زیرابه مبلغ اصلی مبالغ زیراضافه می گردد: 1-مبلغ برات اصلی 2-مخارج صدوراعتراض نامه3-تفاوت نرخ.قسمت 1و2نیازبه توضیح ندارداماتفاوت نرخ روشن نیست ونیازبه توضیح دارد. ماده 299اعلام میدارد:«اگربرا ت رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادرشودتفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی ونرخ مکان صدورآن به عهده اوخواهدبودواگربرات رجوعی به عهده یکی ازظهرنویسهاصادرشودمشارالیه بایدازعهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی رادرآنجامعامله یاتسلیم کرده است ونرخ مکانی که برات رجوعی درآنجاصادرشده است برآید». تفاوت نرخ دردرجه اول درموردبروات ارزی مصداق دارد.اگرکسی ازآمریکابراتی به دلاربه عهده بانک ایرانی صادرکندواین برات نکول شودوناگزیربراتی به دلاربه عهده براتکش صادرکنددراین صورت براتکش تفاوت نرخ دلاردرامریکا(محل صدوربرات اصلی)وایران (محل تأدیه برات اصلی)رابایدبپردازد. امااگربرات رجوعی به عهده ظهرنویسهاصادرشودطبق قانون تفاوت نرخ بین«مکانی که برات درآنجامعامله یاتسلیم شده ومحل صدوربرات رجوعی»بایدپرداخت گردد.ظاهراذکرعبارت«محل صدوربرات رجوعی»مسامحه ای ازطرف قانونگذاراست وبایدبه جای آن مثل مورداول«محل پرداخت برات اصلی ومحل معامله یاتسلیم برات باشد»نه محل صدوربرات رجوعی. مثلااگرکسی براتی ازآمریکا به عهده بانک ایران به دلارصادرمی کندواین برات درانگلیس باظهرنویسی فروخته می شود.سپس برات درایران نکول می شودودارنده برات ازترکیه یک برات رجوعی به عهده ظهرنویس انگلیسی صادرمی کنددراین صورت تفاوت نرخ بین ایران وانگلیس بایدازظهرنویس مطالبه شودنه تفاوت نرخ بین ترکیه(محل صدوربرات رجوعی)وانگلیس،به صورتی که قانون مقررمی دارد.   -ضمایم برات رجوعی   طبق ماده300و302«به برات رجوعی بایدصورت حسابی(حساب بازگشت)ضمیمه شود»درصورت حساب مزبورمراتب ذیل قیدمی گردد: 1-اسم شخصی که برات رجوعی به عهده اوصادرشده است. 2-مبلغ اصلی برات اعتراض شده. 3-مخارج اعتراض نامه وسایرمخارج معموله ازقبیل حق العمل صراف ودلال وجه تمبرومخارج پست وغیره. 4-مبلغ تفاوت نرخهای مذکوردرماده 199. 5-برات اعتراض شده ورونوشت مصداق اعتراض نامه. تبصره1-اگربرات رجوعی به عهده ظهرنویسهاصادرشود،طبق ماده 302تصدیق نامه ایس ازمقامات صلاحیتدار(قانون ذکرنکرده ازچه مقامی ولی احتمالا،اطاق بازرگانی،بانک مرکزی وازاین قبیل)حاکی ازتعیین تفاوت نرخ دومکان نیزبایدضمیمه گردد. تبصره2-صورتحساب مذکورفوق بایدبه تصدیق دونفرتاجربرسد. - صورتحساب واحدوتقسیم هزینه درتنظیم صورتحساب بایدتوجه داشت که: اولا: نسبت به یک برات صورتحساب بازگشت متعددی نمی توان ترتیب داد.برات رجوعی اگربه عهده براتکش صادرشده که مساله ای نیست واگربه عهده یکی ازظهرنویسهاصادرشدبه ترتیب هزینه هاطبق همان صورتحساب اولی پرداخت می شودتابه برانکش برسد. ثانیا: صدوربرات رجوعی،اعم ازاینکه به وسیله دارنده برات انجام شودویااینکه به وسیله ظهرنویس به ماقبل خودارجاع گردد،دارای هزینه است.این هزینه هارانمی توان به یک نفرتحمیل کردبلکه هریک ازظهرنویسهاوبرات دهنده اولی فقطعهده داریک هزینه است.(ماده303). ماده 304درموردنحوه پرداخت خسارت تاخیرتأدیه است،که به علت ممنوعیت رباءموضوعامنتفی است.     سفته  قانون تجارت تعریف معینی  ازبرات به دست نداده ولی ماده  307از سفته به شرح زیرتعریف کرده است: «فته طلب سندی است که به موجب ان امضاکننده تعهدمی کندمبلغی درموعدمعین یاعندالمطالبه دروجه حامل یاشخص معین ویابه حواله کردآن شخص کارسازی نماید». بنابراین:اولاسفته سنداست(زیرادرمقام اقامه دعوی یادفاع ازآن استفاده  می شود)منتهاسندعادی است. ثانیا:موضوع آن تعهدپرداخت مبلغی معین است. ثالثا:این مبلغ معین ممکن است درموعدمعین(مثلاپانزدهم خرداد72)یاعندالمطالبه(یعنی هروقت دارنده سندآن رابااظهارنامه مطالبه کرد)باشد. رابعا:سفته ممکن است دروجه شخص معین،یابه حواله کردآن شخص یادروجه حامل باشد.سفته اصولا تابع مقررات مربوط به برات است ولی ویژگیهای خاص خودرانیزداردبنابراین مقررات آن به شرح زیرموردبررسی قرارمی دهیم:   اصول حاکم بر سفته   سفته نیز،مانندبرات تابع مقررات خاصی است که درقانون تجارت پیش بینی شده است این مقررات به شرح زیراست. 1-مندرجات قانونی سفته باتوجه به اینکه سفته یک نوع سندشناخته شده قانونی است ازنظرحقوقی دارای آثاری است علی هذابایددارای مندرجات پیش بینی شده درقانون به شرح زیرباشد. 1-امضاءیامهرصادرکننده(متعهد) 2-تاریخ صدور. 3-مبلغی که بایدتأدیه شودباتمام حروف. 4-گیرنده وجه. 5-تاریخ پرداخت.   ویژه گی های مخصوص سفته   سفته درمقایسه بابرات،دارای ویژه گیهای مخصوص به خودمی باشدکه مهمترین آنهابه شرح زیراست: 1-درحالی که عناصرانسانی(درمعنی،اشخاص)تشکیل دهنده برات اصولا،صرفنظرازظهرنویسها،سه نفرهستند:براتکش،دارنده برات وبراتگر.درسفته دونفربیشترمطرح نیست:متعهد(یعنی کسی که تعهدپرداخت رابه عهده دارد)ومتعهدله(یعنی کسی که وجه سفته بایدبه اوپرداخت گردد). 2-باتوجه به اینکه درسفته محال علیه وجودندارد،بنابراین مسأله قبول ونکول ومقررات مربوط به آن نیزوجودندارد.درحقیقت متعهدوقبول کننده هردویک نفرهستند.به همین دلیل مسأله محل برات که دارای آثاری بود،درسفته مطرح نیست. 3-سفته مثل چک ازجمله اسنادی است که ممکن است به وسیله تاجروغیرتاجرصادرشود،درحالی که برات معمولامخصوص تاجراست به همین دلیل قانون تجارت،معاملات برواتی رااصولاتجارتی می داند،درحالی که معاملات سفته درصورتی که بین تجاریابرای امورتجارتی مبادله شودتجارتی است.     2-مشترک سفته وبرات ماده 309قانون تجارت مقررداشت است:«تمام مقررات راجع به بروات تجارتی(ازمبحث چهارم الی آخرفصل اول این باب)درموردفته طلب نیزلازم الرعایه است».البته بعضی ازمواردمذکوردراین مباحث مخصوص برات است که طبیعتاشامل سفته نخواهدبودمثلامقررات مبحث یازدهم(برات رجوعی)درموردسفته صادق نیست. بنابراین مقررات مشترک سفته وبرات به شرح زیر است: 1-مسائل مربوط به وعده برات. 2-مسائل مربوط به ظهرنویسی. 3-مسائل مربوط به مسئولیت صادرکننده وظهرنویسها. 4-مسائل مربوط به پرداخت وجه برات وتأدیه آن به وسیله شخص ثالث. 5-مسائل مربوط به ثرشکستگی مسئولین پرداخت وجه برات. 6-مسائل مربوط به حقوق ووظایف دارنده ازاعتراض وشکایت. 7-مسائل مربوط به قوانین خارجی.     چک چک ازجمله اسنادی است که برخلاف برات وسفته،که موارداستعمال محدودی دارند،یک سندنقل وانتقال پولی همگانی است.به همین دلیل،علاوه برمقررات حقوقی مندرج درقانون تجارت،به علت سهولت امکان سوءاستفاده به وسیله ان،مشمول مقررات جزایی نیزشده است.   جنبه های حقوقی چک: طبق ماده310قانون تجارت:«چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی راکه نزدمحال علیه داردکلایابعضا مستردیابه دیگری واگذارمی نماید» این تعریف ناقص است زیرااولاچک نوشته نیست بلکه سنداست ثانیاوجوهی که شخص نزدمحال علیه داردبه چه عنوانی است؟مسلمابه عنوان امانت.ثالثاعلاوه بروجوه ممکن است شخص نزدبانک اعتبارهم داشته باشد. درهرحال چک برخلاف برات وسفته یک سنداعتباری نیست بلکه منحصرا برای استردادوجوهی است که نزدمحال علیه تودیع شده است. 2- مندرجات قانون چک اگرچه برای چک،برخلاف برات وسفته که قانون گذار مندرجات اجباری آن رادقیقاپیش بینی کرده است،مندرجات خاصی پیش بینی نشده مع ذالک باتوجه به مواد311و312وعرف معمول درموردچک می توان گفت که چک بایدواجدشرایط زیرباشد: -ذکرکلمه چک روی چک (برای تمیزازسایراسنادتجاری) -محل پرداخت چک:محل پرداخت چک اصولامحل اقامت محال علیه است ودرصورتی که محلی غیرازمحل اقامت وی باشددراین صورت بایددرچک تصریح شود. -تاریخ صدور.تاریخ پرداخت چک همان تاریخ صدوراست وبرخلاف برات وسفته،چک دارای تاریخ پرداخت نیست.به همین دلیل قسمت آخرماده 312مقررمی دارد:«پرداخت وجه نبایدوعده داشته باشد»وماده 313مقررمی داردوجه چک به محض ارائه بایدکارسازی شود». -امضاءصادرکننده(برخلاف سفته وبرات درچک مهربه تنهایی کافی نیست). -نام محال علیه. -مبلغ چک. -محال له:کسی که چک بایددروجه اوپرداخت گرددممکن است شخص معین باشد،به حواله کردیادروجه حامل. 3- ماهیت غیرتجاری چک برات ازجمله اسنادی است که معمولاودراکثرقریب به اتفاق مواردتوسط تجاردادوستدمی گردد.بنابراین صدوربرات ذاتاعمل تجارتی است ومشمول مقررات قانون تجارت می باشد.ولی چک،مانندسفته،ذاتاعمل تجارتی نیست.مگراینکه توسط تاجرصادروبرای امورتجارتی شود.به همین دلیل ماده 314مقررمی دارد«صدورچک ولواینکه ازمحلی به محل دیگرباشدذاتاًعمل تجارتی محسوب نیست»علت اینکه قانون گذار تجارتی بودن موردی راکه چک ازیک محل به محل دیگرصادرشده باشدبه خصوص موردلحاظ قرارداده ظاهرا تشابه چک دراین صورت بابرات است که معمولاازیک محل به محل دیگرصادرمی شود.مع ذالک،برخلاف برات چک تجارتی نیست اگرچه صدورچک اصولاچک تجارتی محسوب نمی گرددمع ذالک بعضی ازمقررات قانون تجارت،طبق قسمت آخرهمان ماده،یعنی:«ضمانت صادرکننده وظهرنویسها-اعتراض-اقامه-ضمانت ومفقودشدن راجع به بروات»شامل چک نیزخواهدشد.     4- وظایف دارنده چک قانون اگرچه برای ظهرنویسهادرموردپرداخت وجه چک یک مسئولیت تضامنی باصادرکننده قائل شده ولی این مسئولیت رامحدودبه مدت معین کرده وبعدازآن مدت دیگربرای آنان مسئولیتی نمی شناسد.این محدودیتهای زمانی،برحسب مواد315و317به شرح زیراست: 1-اگرچه درمحل صدورقابل پرداخت باشددرظرف 15روزواگرمحل صدوروپرداخت مختلف باشددرظرف45روزازتاریخ صدور،بایدوجه آن مطالبه گردد. 2-چکهای که ازخارج صادرشده ودرایران بایدپرداخت گرددبایددرظرف 4ماه ازتاریخ صدورمطالبه گردد. 3-درصورتی که چکهای مذکوردربند1و2ظرف مهلتهای مقررمطالبه نشود 1- دعویدارنده علیه ظهرنویسهادیگرمسموع نیست ، 2- وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه ازبین برددعوی دارنده علیه صادرکننده در محکمه نیز مسموع نخواهد بود.  در خاتمه باید یادآوری کرد که طبق مادة 316 (کسی که وجه چک را دریافت می کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد)در غیر این صورت دلیلی بر پرداخت وجه چک وجود ندارد .قانونگذار صرف تسلیم لاشة چک را دلیل بر پرداخت نداسته است و مقرر داشته دریافت کننده ظهر چک را امضاء یا مهرکند.   جنبه های کیفری چک با توجه به اینکه چک اصولا برای استرداد وجه ودر حقیقت جانشین پول نقد است علی هذا ممکن است،در بعضی موارد،باسوءنیت و به قصد کلاهبرداری انجام شود .به همین دلیل قانونگذار،ابتدا به عنوان یکی از مصادیق کلاهبرداری (ماده 238اصلی قانون مجازات سابق)وسپس به صورت ماده 238 مکرر همان قانون،صدور چک بی محل را یک نوع خاص از کلاهبرداری تلقی کرده وبرای آن مجازات قائل شده بود ولی باتوجه به عدم کفایت ماده مذکور در سال 1331(قانون چک)ودر سال 1337  (قانون چک بی محل)وسپس در سال 1344(قانون صدور چک)،تصویب شد که این قانون نیز در سال 1355مورد اصلاح قرار گرفت آخرین بار در تاریخ 23/8/72قانون صدور چک به موجب(قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355)موضوع اصلاح قرار گرفت . مقررات کیفری چک را به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم: 1-چکهای مشمول قانون به موجب ماده یک قانون: انواع چک عبارتند از: -چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر ودارنده آن تضمینی جزاعتبارصادرکننده آن ندارد. -چک تاییدشده ، چکی است که اشخاص عهده بانکهابه حساب جاری خودصادروتوسط بانک محال علیه پرداخت وجه ان تاییدمی شود. -چک تضمینی شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادروپرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود. -چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادرو وجه ان درهریک ازشعب ان بانک یاتوسط نمایندگان وکارگزاران آن پرداخت می گردد. به طوری که ملاحضه می گرددماده جدیداصلاحی سال 72انواع مختلف چک راتعریف کرده تاهیچگونه ابهامی دراین زمینه وجودنداشته باشد.ضمنامنظورازچک تاییدشده دربند2چک تضمینی است. طبق مـاده 2قانون فقط چکهای صادره بـه عهده بانکهایی کـه طبق قوانین ایران درداخـل کشوردایرشده یـامی شوندوهمچنین شعب آنهادرخارج ازکشور،ونیزطبق ماده 8قانون،چکهای صادره درایران به عهده بانکهای خارج،مشمول مقررات این قانون خواهدبود. بنابراین چکهای صادره به عهده صرافیهاوصندوقهای قرض الحسنه وازاین قبیل مشمول مقررات این قانون نخواهدبود. 2-چک بی محل طبق ماده 3قانون:«صادرکننده چک بایددرتاریخ صدورمعادل مبلغ چک دربانک محال علیه وجه نقد(اعتبارقابل استفاده)داشته باشد. . .» درمواردزیرچک درحکم بی محل خواهدبود. 1-درصورتی که چک درتاریخ صدوردارای محل بوده ولی صادرکننده قبل ازدریافت به وسیله دارنده وجه آن رابه نحوی ازبانک خارج کند. 2-صادرکننده به بانک دستورعدم پرداخت بدهد. 3-صادرکننده چک رابه صورتی تنظیم کندکه بانک به عللی ازقبیل مطابقت امضاءوخط خوردگی وغیره ازپرداخت آن خود داری کند. 4-درصورتی که حساب شخص دربانک مسدودیاتوقیف شده باشد.   3- مجازات طبق ماده قانون صدورچک بلامحل مستلزم سه نوع مجازات است: -حبس تعزیری ازشش ماه تادوسال -جریمه نقدی معادل یک چهارم وجه چک یایک چهارم کسری موجودی هنگام ارائه چک. -ممنوعیت ازداشتن چک برای مدت سه سال،درصورت صدورچک بی محل بیشتری ازیک بارمشروط براینکه منجربه صدورکیفرخواست شده باشد. جرایم مذکوردراین قانون بدون شکایت دارنده چک(کسی که برای اولین بارچک رابه بانک ارائه می دهد)قابل تعقیب نیست ودرصورت تامین وجه چک وخسارت وارده دربانک ویاکسب رضایت دارنده چک،درهرمرحله ازشکایت،تعقیب موقوف خواهدماند.   4-دستورعدم پرداخت صادرکننده چک یاذینفع یاقائم مقام آنها،می تواننددرمواردزیربه بانک کتبا دستورعدم پرداخت چک رابدهند :1-مفقودشدن 2-به سرقت رفتن   3-جعل شدن 4 -درصورت تحصیل چک دراثرکلاهبرداری،خیانت درامانت یاجرایم دیگر. دراین صورت شخصی که حق وصول چک راداردمی تواندعلیه صادرکننده شکایت کندودرصورت احرازخلاف ادعا،صادرکننده علاوه برمحکومیت به مجازات چک به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک به عنوان خسارت معنوی شاکی،محکوم خواهدبود. 5-نحوه وصول وجه چک درصورت بلامحل بودن چک دارنده چک(باظهرنویس)می تواندازچندطریق وجه چک راوصول کندوای مقدمتابایدبه بانک مراجعه کرده وبانک مکلف است یک گواهی عدم پرداخت یاکسری موجودی (یابه هردلیل دیگر)که شامل مشخصات چک،صادرکننده واحتمالاظهرنویسهاودارنده ونیزتصدیق مطابقت امضای صادرکننده بانمونه امضای وی مباغ وتاریخ صدوربه ارائه کننده چک بدهدونسخه ثانی آن رانیزبه آخرین نشانی صادرکننده ارسال دارددراین صورت شخص بادردست داشتن گواهی عدم پرداخت می توانداقدامات زیر رابنماید: 1-ازطریق شکایت درمراجع کیفری:دارنده چک می تواندباطرح شکایت دردادسراصادرکننده چک راتحت تعقیت قرارداده وتحت شرایطی اوراتوقیف ودردادگاه به محاکمه بکشاند. 2-باتوجه به اینکه چک درحکم اسنادلازم الاجرااست می تواندازطریق اجرای ثبت وجه آن راوصول کند. 3-باطرح شکایت درمحاکم حقوقی وجه چک راوصول کند.    اسناد در وجه حامل:   سنددروجه حامل : سنددروجه حامل سندی است که مشخصات دارنده روی آن درج نشده وقابل پرداخت به حامل آن است. بنابراین اصولاوجه سنددروجه حامل بایدبه حامل پرداخت گرددمگردرمواردزیر: -درصورت توقیف وجه ازطرف پلیس یامقامات قضایی. -درصورت امتناع حامل ازتسلیم سند درمقابل پرداخت. -درصورتی که عدم مالکیت دارنده سندنسبت به ان درداگاه احرازگردد.     فقدان سنددروجه حامل باتوجه به اینکه اسناددروجه حامل برخلاف اسنادبه نام شخص معین دارای مشخصات مالک نیست درنتیجه درصورت مفقودشدن،احرازمالکیت مالک اصلی آن دشواراست.زیراازنظرقانون اصولا حامل سند مالک آن است.درهرحال قانون طریق احرازمالکیت اینگونه اسنادرابه شرح زیرمقررداشته است: 1-انواع اسناد ازنظرقانون،اسناددروجه حامل مفقودبه شرح زیرتقسیم شده است: الف-اسناددروجه حاملی که دارای ورقه های کوپن یادارای ضمیمه برای تجدیداوراق کوپن باشد. ب-اوراق کوپن یاضمیمه مربوط به سند. ج-اسناددیگرمثل سفته،وچک دروجه حامل.  نحوه احراز مالکیت درصورت اول(بندالف)مدعی بایددردادگاه محل اقامت مدیون عموم نماید.سنددرتصرف اوبوده وفعلا مفقودشده است. درصورت دوم(بندب)ابرازخودسندکافی است. 1-درهردوصورت دادگاه،درصورت قابل اعتماددانستن ادعا،برحسب اوضاع واحوال،طبق مواد324وبعد،بایدمراتب راسه باردرمجله رسمی ودرصورت اقتضا درسایرجراید،اعلان کرده وازدارنده مجهول سنددرخواست خواهدکردکه آن راابرازکندوبرای ابرازآن سه سال(درصورت اقتضا)مدت بیشتری راتعیین خواهدکرد. باتوجه به اینکه دراموال منقول صرف تصرف دلیل مالکیت است،درصورتی که دارنده سندظرف مهلت مقررسندراابرازکند،دادگاه مهلت مناسبی به مدعی برای اثبات دعوی خواهددادکه درصورت عدم اثبات،حکم به نفع دارنده سندصادرخواهدشد(ماده328) درصورت عدم ابرازسنددرمهلت مقرر،دادگاه حکم برابطال سندصادرخواهدکردومراتب نیزدرروزنامه رسمی ودرصورت اقتضادرسایرجرایدمنتشرخواهدشد. 2-درصورتی که اسنادگم شده مشمول بند(ج)مبحث اول باشد(مثل سفته وچک دروجه حامل)وهمچنین درموردگم شدن اوراق کوپنهایی که درضمن جریان دعوی لازم التادیه می شودبه ترتیب زیرعمل خواهدشد: بدوامحکمه ،درصورتی که ادعای مدعی سبق تصرف وگم کردن سندراقابل اعتماددید،حکم می دهدمدیون وجه سند را فورا،درصورتی که بدون مهلت باشد،ودرصورت مهلت داربودن ،پس ازرسیدن مهلت،درصندوق دادگستری تودیع کند. اگرقبل ازانقضای مدتی که وجه سندمفقودبعدازان قابل مطالبه نیست،سندابرازشددراین صورت دادگاه طبق ماده 328عمل خواهدکرد.درغیراین صورت عدم ابرازسند،وجه تودیع شده درصندوق دادگستری به مدعی داده خواهدشد.   احکام جنبی ضمن طرح شکایت دردادگاه،به لحاظ جلوگیری ازتضییع حقوق طرفین دادگاه یک سلسله احکام جنبی نیزصادرخواهدکردکه به شرح زیراست: 1-درصورت گم شدن سنددروجه حامل،چون مالک واقعی مشخص نیست(طبق ماده 325)دادگاه می تواندبه تقاضای مدعی،مدیون سندراممنوع ازپرداخت وجه درمقابل ارائه سندکندمگرباگرفتن ضامن یاتامینی که به تصویب محکمه برسد. 2-پس ازصدورحکم ابطال سندابرازشده،مدعی می تواندتقاضاکندبه خرج اوسندجدیدیااوراق کوپن تازه به اوداده شودواگرمهلت پرداخت سندرسیده باشدحق تقاضای تادیه نیزدارد. تبصره:طبق ماده334،مقررات فوق درموردمفقودشدن اسکناس،که یک نوع سنددروجه حامل است،جاری نیسـت،زیـرادرمقـابـل سایـراسنـاددروجـه حامـل پـول پرداخـت می گـرددوامکـان توقـف پرداخت،تـاختم محاکمه،وجوددارد.ولی درمورداسکناس عملاچنین امکانی وجودنداردوخوداسکناس بلافاصله قابلیت خرج کردن رادارد.بااین حال درمورداسکناس مدعی می تواندسبق تصرف خودرااثبات ومدعی گم کردن سند،سرقت آن وغیره شده وبااثبات این امرتقاضای استردادعین یامثل آن رابکند.   تامین خواسته : مطلب مهمی که در اقامه دعوی بنفع دارنده برات و استحکام معاملات برات مورد توجه است این است که با اقامه دعوی و درخواست تامین خواسته , وجه برات تحت اختیار مقامات و بالنتیجه دارنده برات قرار می گیرد و این حق ناشی از ماده 292 ق.ت. است که می گوید : ( پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که بعلت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه تامین و توقیف نماید . ) در مواردی که مدعی بخواهد از نتیجه اقامه دعوی نسبت به وصول خواسته اطمینان خاطر حاصل کند ضمن آن تقاضا می کند که خواسته وی تامین شود یعنی معادل وجه خواسته از دارائی خوانده زیر نظر و توقیف دایره اجرا قرار گیرد . این امر را ماده 225 قانون آئین دادرسی مدنی تجویز کرده است . اما تنها تقاضای خواهان کافی نیست بلکه به موجب همان ماده دادگاه اجباری به قبول آن ندارد مگر در سه صورت : دعوی مستند به سند رسمی باشد , خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد , خسارت احتمالی وارده به طرف تودیع شود . بنابراین اگر مدرک دعوی سند رسمی باشد دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است ولی اگر سند عادی باشد یا باید ثابت نماید که خواسته در معرض تضییع است و یا خسارت احتمالی را تودیع نماید . با مقایسه این قاعده با مدلول ماده 292 ق.ت. می بینیم که مقنن به برات امتیاز سند رسمی را داده و یا لااقل در این مورد آن را سند رسمی شناخته و فقط شرطی که قرار داده این است که واخواست شده باشد .بنابراین اقامه دعوی برای وصول وجه برات واخواست شده دادگاه را مکلف می نماید که آن را سند رسمی به شناسد و معادل وجه آن از اموال بدهکار توقیف کند .      فصل پنجم    ـ عقود  ـ قراردادهای تجارتی   عقود و قراردادها :  برای شناسائی قراردادهای تجارتی وارکان صحت وآثارونتایج آنها ضروری است درموضوع عقد, قرارداد, تعهد بحث مختصری بعمل آوریم.   در قانون مدنی فصل خاصی تحت عنوان ( عقود و معاملات و الزامات ) وضع و در ماده 183 عقد چنین تعریف شده است : ( عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید و مورد قبول آنها باشد. )   از این تعریف بر می آید که ( تعهد (1) ) رکن اصلی هر عقدی است و در نتیجه توافق طرفین یک رابطه حقوقی (2) بین آنان ایجاد می شود که طرفی را متعهد و طرف دیگر را متعهدله قرار می دهد مثل عقد قرض که در نتیجه آن یکی دائن (3) و دیگری مدیون (4) می شود . در قانون مدنی عقد با معامله مترادف ذکر شده است و کلمه قراردادها فقط در ماده 10 با این عبارت به میان آمده که : ( قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذاست. ) به این تعبیر هر تعهد که در ضمن ( عقود و معاملات ) مذکوردرقانون مدنی بوجود آید تابع مقررات مندرج در مواد مربوطه است و تعهد ناشی از قرارداد مندرج در ماده 10 تابع توافق و تراضی طرفین قرارداد است بشرطی که خارج از حدود قاون نباشد. برای صحت هر عقد یا معامله یا قرارداد چهار رکن اساسی در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده که عبارتند از: قصدورضای طرفین, اهلیت متعاملین, معین بودن موضوع , قانونی بودن جهت یا هدف معامله. اما عقود یا معاملات یا قراردادهای بازرگانی آنهائی هستند که علاوه بر واحد بودن شرایط اساسی چهار گانه تابه مقررات حقوق تجارت و عرف بازرگانی می باشند. اینک شرح قراردادهای بازرگانی :   فروش :  فروش یا بیع مطابق ماده 338 قانون مدنی عبارتست ازتملیک عین به عوض معین که بالنتیجه مالکیت کالای مورد فروش یامبیع از فروشنده به خریدار انتقال می یابد. فروش یا معامله تجارتی تابع مقررات قانون مدنی مذکوردر( بیع ) است وبه این جهت کلیه موادمزبور باید مراعات شود. در فروش اگر فروشنده و خریدار در یک محل باشند زمان وقوع عقد هنگامی است که طرفین با هم مواجه و روبرو می شوند و توافق خود را اعلام می دارند ولی اگر فروشنده و خریدار در دو محل جداگانه و با مسافتی از هم قرار گرفته باشند زمان وقوع عقد باید مشخص و معلوم گردد مثل اینکه بازرگان فرانسوی به تاجر تهرانی مقداری فرش سفارش می دهد یعنی قصد خود را در مورد خرید فرش اعلام می دارد و تاجر تهرانی پس از دریافت سفارش قبولی خود را اعلام می کند . در این صورت که بین سفارش و قبول مدتی فاصله زمانی وجود دارد باید دید که فروش در چه تاریخ انجام گرفته است؟ آیا تاریخ سفارش کالا یا تاریخ دریافت و قبول سفارش؟       از نظر حقوقی دو عقد به میان آمده است :   یکی را اصطلاحا سیستم اعلامی (1) و دیگری را سیستم قبولی (2) نامیده اند. مطابق عقیده اول فروش در موقع سفارش کالا انجام می گیرد و برحسب عقیده دومی فروش درتاریخ قبول سفارش واقع می شود. اما عقیده ثانوی منطقی و موجه است و دراین صورت مادامیکه تاجر تهرانی سفارش را دریافت و قبول نکرده عقد فروش واقع نشده است و بالنتیجه اگر بازرگان فرانسوی پیش از وصول سفارش آن را مسترد دارد تاجر تهرانی ادعائی براونی تواند داشته باشد. مثل اینکه سفارش را با نامه پستی فرستاده واسترداد آن را تلگرافا اعلام دارد. در صورتیکه فروش واقع شود هر یک از خریدار و فروشنده وظایفی دارند که عبارتند از تسلیم و ضمان درک ازطرف فروشنده و دریافت کالا و پرداخت ثمن از طرف خریدار. تسلیم عبارت ازاین است که جنس را به قبض مشتری بدهد یا سند و بارنامه ای تسلیم وی نماید و ضمان درک مسئولیت فروشنده است در حالتی که کالا مستحق الغیر در آید. دریافت کالا تحویل گرفتن آن ازطرف خریدارو پرداخت ثمن تادیه قیمت آن و در صورت نسیه بودن قبولی برات یا تسلیم سفته است. موضوع تسلیم و دریافت کالا در صورتیکه متعاملین در دو محل دورازهم قرارگیرند قابل توجه است. مثل اینکه فروشنده کالائی را به متصدی حمل تحویل داده. آیا تحویل به متصدی حمل را تسلیم باید تلقی کرد یا تحویل به خریدار را؟ در صورتیکه قراردادی در خصوص محل و وقوع تحویل نباشد محل تسلیم محل فروشده است نه محل خریدارو این قاعده را اصطلاحا فوب ( FOB ) (1) می نامند. بنابراین تحویل به متصدی حمل به مقصد خرید تسلیم تلقی می گردد. همچنین درخصوص هزینه فروش و تسلیم اگر قرارداد ساکت باشد قاعده سیف ( CIF ) معتبر است. به این معنی که قیمت کالا به اضافه هزینه بیمه و حمل احتساب شده است. این کلمه ازحروف اول سه لغت انگلیسی Cost یعنی قیمت Insurance یعنی بیمه Freight یعنی کرایه حمل ترکیب شده است. (2)  رهن :  مطابق ماده 771 قانون مدنی رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. مرتهن دارای حق تقدم و رجحان به سایر بستانکاران وهمچنین حق تصرف وثیقه را برای وصول طلب خود دارد. رهن تجارتی (3) عبارت از رهن گذاشتن کالای بازرگانی است. برای عملی ساختن رهن تجرتی موسساتی وجود دارد که آن را انبار عمومی یا مخزن عمومی ( 4 ) می نامند . بازرگان کالای خود را تحویل انبار عمومی می دهد و دو ورقه متصل به هم از صاحب انبار می گیرد که قسمت اول قبض رسید (1) و دیگری قبض رهن یا وارانت (2) است. موقعی که بازرگان کالای خود را که در انبار عمومی است پیش دیگری رهن می گذارد و وامی از او می گیرد قبض رهن را تسلیم وی می نماید و قبض رسید را نزد خود نگاه می دارد . در این صورت وقتی کالای خود را به فروشد باید وام دریافتی را که کالا وثیقه آن است به مرتهن بپردازد . در این حال قبض رسید را تسلیم فروشنده می نماید. این دو ورقه از اسناد تجارتی محسوب می شوند و با ظهر نویسی قابل انتقال به دیگری هستند. به این ترتیب تسهیلات عمده درمعاملات تجارتی حاصل می شود و بدون آنکه کالا دست بدست شود معامله انجام می گیرد. اختلافات ناشی ازرهن تجارتی مطابق مقررات عمومی وعرف بازرگانی حل وفصل می شود ومقررات انبارهای عمومی که دارای وثایق وتضمینات کافی می باشند موجب استحکام معاملات واسترداد مطالبات اشخاص است.   ضمان :  ماده 698 قانون مدنی ضمان را چنین تعریف کرده : ( عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که برذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و مدیون اصلی را مضمون عنه می گویند. ) به این ترتیب ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن در برابر مضمون له مشغول می گردد.این قاعده ناشی از انتقال دین است که در نتیجه ضمانت پامن دین مدیون از ذمه وی به ذمه ضامن انتقال پیدا می کند و از این جهت ضمان مدنی را نقل ذمه به ذمه می گویند. برائت ذمه مضمون عنه واشتغال ذمه ضامن ازنظرمقررات قانون تجارت ایران قابل عدول تلقی شده است. به این معنی که در ضمان تجارتی ذمه مضمون عنه و ضامن هردو دربرابر دائن اشتغال پیدا می کند و به این جهت ضمانت تجاری تضامنی یا به اصطلاح ضم ذمه به ذمه است. قاعده مسئولیت تضامنی که درمقررات برات, سفته, چک و شرکتهای تضامنی رعایت می شود در ماده 403 به این شرح تصریح گردیده است : ( در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی ازآنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید ) و درسایرموارد مقررات مواد 402 و 404 تا 411 قانون تجارت به شرح زیر جاری است : الف- مضمون له تجاری مثل مضمون له مدنی بدوا به ضامن مراجعه می نماید و طلب خود را از وی می خواهد معذالک ممکن است بین ضامن و مضمون له خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه ضمن ضمانت نامه مقرر شده باشد که مضمون له قبلا به مدیون اصلی ( مضمون عنه ) مراجعه و در صورت عدم وصول طلب بوی رجوع نماید. ب- در صورتی که ضمان موجل یعنی دارای سررسید باشد نمی توان ضامن را قبل از حلول موعد به تادیه دین الزام کرد گر چه بر اثر ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل ( مدت دار ) حال ( بدون مدت ) شده باشد. ولی اگر ضمان حال باشد قاعده فوق رعایت نخواهد شد. ج- بر عکس قاعده فوق وقتی که دین موجل بر اثر فوت یا ورشکستگی مدیون حال شد ضامن حق دارد مضمون له را به دریافت طلب خود و انصراف از ضمان ملزم کند ولواینکه ضمان موجل باشد. د- اگر مضمون له از دریافت طلب خود استنکاف نماید ذمه ضامن بری می گیردد. هـ - اگر دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد ضامن نیز بری می شود. و- وقتی که ضامن دین را پرداخت مضمون له مکلف است کلیه اسناد و مدارک دین و ضمانت را به ضامن تسلیم نماید تا وی بتواند به مضمون عنه یا مدیون اصلی مراجعه نماید.   ضمانت درمواردی پیش می آید که متعهد له اعتمادی به متعهد برای انجام تعهد ندارندعلی هذا ازاو می خواهد که شخص ثالثی را بع عنوان ضامن معرفی کند.  ضمانت دو نوع است :  ضمانت مدنی و ضمانت تجاری  ضمانت مدنی :  طبق ماده 684 قانون مدنی عقد زمان عبارتند است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده گیرد . عمده تفاوت ضمانت مدنی و تجاری در تعریف آن نیست بلکه در آثار آن است. طبق ماده 698 قانون مدنی : بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود. طبق قانون مدنی بعد از عقد ضمان هیچگونه رابطه ای بین طلبکار و مضمون له وجود ندارد و برعکس ضامن در مقابل طلبکار متعهد پرداخت دین است. به همین دلیل ماده 707 قانون مدنی مقرر می دارد: اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن نمی شود مگر اینکه مقصور ابراء از اصل دین باشد. زیرا بعد از ضمانت ،مضمون عنه دیگر تعهدی در مقابل مضمون له ندارد تا او بتواند او را بری کند. ولی چون درهرحال اساس دینی، که از آن ضمانت شده، بعد از ضمانت نیز باقی است اگر مضمون له اصل دین ببخشد طبیعتا ضامن نیز آزاد می گردد. نظر فقهای امامیه نیزبرهمین است و درروابط مدنی ( غیر بازرگانی ) شاید ضرورتی ایجاب نکند که ضمانت تضامنی باشد.   ضمانت تجاری : روابط تجاری ایجاب می کند که معاملات و تعهدات بازرگانی هر چه بیشتر پشتوانه قوی داشته باشد تا امور بازرگانی با اطمینان کافی و موجبات ترقی و پیشرفت آن انجام گیردد. به همین دلیل در امور بازرگانی ضمانت موجب انتقال دین از مضمون عنه به ضامن و نتیجتا برائت مضمون عنه نمی گردد بلکه هر دو متفقا در مقابل مضمون له، ضامن پرداخت دین هستند. در قانون تجارت ضمانت تضامنی به دو صورت مطرح شده است: اول به صورت خاص ضمن بعضی روابط تجاری مثل شرکت های تضامنی و مسئولیت پرداخت اسنادتجاری دوم در قسمت ضمانت بع طور کلی، مقررات موارد اختصاصی ضمانت را قبلا مورد مطاله قرار دادیم و اینک مقررات کلی به شرح زیر است: طبق ماده 403 و 404 در کلیه مواردی که به موجب قوانین،یاموافق قرارداد های خصوصی، ضمانت تضامنی باشد یا به موجب قانون یا قرارداد چند نفر متضامنا مسئول انجام تعهدی باشند طلبکار(یا متعهد له) به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کند یا پس از رجوع به یکی از آن ها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند. بنابراین در تمام موارد ضمانت تضامنی،طلبکار می تواند، به اختیار خود،به مدیون ( متعهد ) اصلی یا ضامن مراجعه کند. با این حال طبق ماده 402 این روش کلی قابل تغییر به شرح زیر است : ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین ( خواه ضمن قرارداد مخصوص خود یا در خود ضمانت نامه) این ترتیب مقرر شده باشد. بنابر این با عقد ضمان، رابطه بین مضمون له و مضمون عنه بر خلاف ضمانت مدنی، قطع نمی گردد و ضامن و مضمونعنه، تواما مسئول پرداخت دین، بدون الزام مضمون له بع رعایت ترتیب جز شرط خلاف، هستند.   شرایط و آثار ضمانت تضامنی به طور کلی باید گفت اصولا ضمانت ضامن و شرایط و احکام بر وی همان است که در مورد مضمون عنه جاری است بنابراین :  قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی با فوت مدیون اصلی دین مؤ جل او حال شده باشد(ماده405)اینکه گفته شد اصولا منظور این است که مثلا اگر دین موجل است ضمانت نیز موجل است. حال شدن دین ورشکسته یا متوفی یک امر استثنائی و بر خلاف اصول است واین امر استثنائی شامل ضامنن می گردد.با این حال این امر یک استثنا دارد و آن در صورتی است که ضمان حال باشد هرچند دین مؤجل باشد.به عبارت دیگر ضامن، ضمانت پرداخت فوری دینی را می کند که مدت دار است در اینصورت طبق ماده 406 ‹‹ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است›› منظور از قاعده مذکور در ماده 405 است اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید .همین که دین اصلی به نحوی از انحا ساقط شد ضامن وی نیز بری می شود.  حقوق ضامن ضامنی که از دین ضمانت می کند در حقیقت قصد کمک به حل و فصل یک دعوی را دارد و اصولا قصد هبه ندارد.بنابراین باید پیش بینیهای لازم،برای اینکه او به نوبه خود بتواند برای دریافت طلب خود به مضمون عنه رجوع کند وهمجنین مسئولیت ضمانت بیش از حد لازم بر دوش او باقی نماند،انجام شود.به همین دلیل قانون موارد زیر را پیش بینی کرده است: همینکه دین حال شد ضامن می تواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه اگر دین با وثیقه بوده،ضامن را فورا و به خودی خود بری خواهد ساخت. ( مواد 409 و410 ) پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون عنه لازم بوده است به او داده واگر دین اصلی با وثیقه باشد آنرا به ضامن تسلیم نماید.اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.    قراردادهای تجارتی  تجار درروابط تجاری خود اقدام به قرارداد شفاهی وکتبی می کنندو با رعایت ماده 10 قانون مدنی می توانند به انعقاد قراردادهای گوناگون مبادرت نماید. بعضی ازقراردادهای تجاری به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرند :   قرارداددلالی ( واسطه گری ) ›› طبق ماده 335قانون تجارت : ‹‹  دلال کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یابرای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدامی می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. بنابراین دلال طرف معامله نیست بلکه واسطه معامله است وید اوبرمال مورد معامله یدامانی است و مسئولیت او مسئولیت امین است. اشتغال به شغل دلالی طبق قانون دلالان مستلزم داشتن پروانه دلالی است که باشرایط مقرر در قانون مزبور اعطا میگردد.اشتغال به شغل دلالی، بدون پروانه ، جرم وقابل تعقیب است.    وظایف وحقوق دلال باتوجه باینکه درامر دلالی یاطرفین معامله دارای روابط خاصی است قانون گذار مقنن این روابط رابشرح زیر مشخص کرده است:  وظایف دلال: باتوجه باینکه دلال درحکم وکیل وامین است بنابراین وظایف دلال همان وظایف امین است مع ذالک قانون به موارد خاصی به شرح زیر اشاره کرده است: دلال باید درکمال صداقت طرفین راازجزئیات معامله مطلع کنداگر چه فقط برای یک طرف دلالی کند.تقصیر موجب مسئولیت اوست. دلال هیچ یک از حقوق وتعهدات طرفین معامله را نمی تواند بعهده بگیرد مگر بااجازه نامه مخصوص. دلال مسئول تلف یانقص اسنادواشیائی است که درنزد اوست مگراینکه بدون تقصیر او باشد. دلال درصورتی که معامله از روی نمونه باشد، باید نمونه را تاختم معامله نگهدارد. دلال ضامن صحت امضای طرفین معامله است درصورتی که اسناد معامله بوسیله اوردوبدل شده باشد. دلال ضامن اعتبار طرفین معامله، اجرای قرارداد نوع جنس یاارزش آن نیست مگراینکه تقصیر کند یااینکه طرفین یایکی از آنها به اعتبار اومعامله کنند. درصورتی که دلال درنفس معامله سهیم باشدباید این موضوع  را باید به اطلاع طرفین برساندو الا مسئول خسارات وارده است ونیز، تاآخر خود مسئول اجرای تعهد است.  حقوق دلال دلال می تواند دررشته های مختلف اشتغال به دلالی داشته وخودنیز به امر تجارت بپردازد. دلال ، به شرط اطلاع آمرین، می تواند برای چند نفر ودررشته های مختلف دلالی کند. دلال درصورتی می تواندحق دلالی رامطالبه کند که معامله به وساطت یا راهنمایی او انجام شده ودرصورت وجود شرط ، پس از حصول شرط. دلال مستحق حق دلالی وهزینه های مقرر ومتعارف است حتی اگر معامله فسخ شود در معاملات ممنوعه حق دلالی نیست.حق دلالی بعهده طرفی است که اورامأمور کرده مگراینکه قرارداد یاعرف خلاف این باشد.   مسئولیت دلال بطوریکه قبلاً نیز اشاره شده، دلال امین است ودرصورت اهمال ، تقصیر یا تقلب مسئول است.   قراردادحق العمل کاری ( کمیسیون )   بر اساس ماده 357: حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (‌آمر) معاملاتی کرده ودر مقابل حق العمل دریافت میدارد. بنابراین حق العمل کار مال متعلق به دیگری را، ظاهراً بنام خود، ولی باطناً بحساب صاحب کالا (آمر) می فروشد واین دقیقاً همان وکالت درفروش مال غیر است. طبق ماده 358 : ‹‹ جز درمواردی که به موجب موارد ذیل استثنا شده مقررات راجع به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد. بنابراین حق العمل کاری درحقیقت یک نوع وکالت در فروش مال غیراست که اصول مقررات آن رابشرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم. تولیدکنندگان وفروشندگان کالا، اعم از تاجر، کشاورز وغیره ، همیشه نمیتوانند محصولات و کالای خودرا مستقیماً به خریداران عرضه کنند.به همین دلیل آنها راازطریق حق العمل کار به فروش می رسانند.   مقررات حاکم بر حق العمل کاری باتوجه باینکه حق العمل کار، مانند وکیل  و بنابراین امین است پس تابع اصول کلی مربوط به امانت است. کسی که نسبت به مالی ید امانی داردتابع اصول کلی زیراست : امین اصولاً مسئول نیست مگر درمورد تقصیر وتقصیر اعم است از افراط و تفریط. منظور از افراط تجاوز از حدود اذن، طبق قانون، قرارداد یاعرف است وتفریط عبارت است ازعدم انجام وظایف وتکالیفی که برحسب قانون، قرارداد یاعرف بعهده امین گذارده شده است. بنابراین این حق العمل کار باید اقداماتی راانجام دهد وازیک سلسله اقدامات خودداری کند درغیراینصورت مسئول است.   وظایف حق العمل کار: منظور از وظایف حق العمل کار کلیه اقداماتی است که وی باید برای حفظ حقوق آمر دربهترین شرایط طبق قانون، قرارداد یاعرف انجام دهد. تمام این موارد ازپیش تعیین شده است مع ذالک بعضی موارد آن راقانون بشرح زیرتعیین کرده است: حق العمل کارباید آمر را به موقع درجریان اقدامات خود قراردهد. درصورت دستور آمر، حق العمل کار، مکلف به بیمه اموال موضوع قرارداد است. درصورت وجود عیوب ظاهر در کالا، حق العمل کارباید اقدام لازم رابرای حفظ آن بعمل آورده و مراتب را به اطلاع آمر برساند. درصورت بیم فساد سریع مال التجاره می تواند شخصاً یامکلفاً با اطلاع دادستان آن را به فروش برساند حق العمل کار می تواند، جزدرصورت دستورخلاف بوسیله آمر، درصورت مأموریت به خرید یا فروش کالایی ازطرف آمر، شخصاً درمقام فروشنده وخریدار باآمر عمل کند در اینصورت قیمت کالا طبق مظنه روز تعیین، به علاوه، حق العمل کارمستحق حق العمل هم خواهدبود.درصورت رجوع آمراز دستورواطلاع حق العمل کار، وی ممنوع ازعمل است.   اموری که حق العمل کارباید ازانجام آنها خودداری کند  : حدود این امور نیز محدود نیست وحق العمل کارباید ازهرنوع اقدامی که به کالا وحقوق آمر لطمه می زند خودداری کند، مع ذالک بعضی موارد قانونی آن بشرح زیراست: حق العمل کارحق ندارد مالی رابه قیمتی کمترازدستور آمربفروشد، مگر ثابت کند، به منظوراحتراز ازضرر بیشتر بوده است. مابه التفاوت فروش بیشتر وخرید کمترازقیمت معین شده بوسیله آمر متعلق به آمر است. حق العمل کار حق فروش به نسیه یاباشرایط برخلاف نظر آمر وعرف محل راندارد.   حقوق حق العمل کار درحالیکه، مواردافراط وتفریط حق العمل کار محدود ومعین نیست مع ذالک حقوق حق العمل کار طبق قانون بشرح زیرمعین است: حق العمل کار، علاوه بر حق العمل، مستحق کلیه هزینه های ضروری انجام شده ازقبیل هزینه حمل ونقل، انبارداری ومساعده اسژی که به نفع آمر داده خواهدبود. حق العمل کاردرصورتی مستحق حق العمل می شودکه یاکارانجام شده یااینکه عدم انجام مستندبه او نباشد.درصورت عدم انجام عمل به علل دیگر طبق عرف و عادت محل عمل خواهد شد. حق العمل کار، نسبت به حقوق خود، حق حبس اموال آمر را خواهد داشت. حق العمل درصورت عـدم فروش مال یارجوع آمـر ازفروش وماندن بیش از حآد متعارف کالا نزدحق العمل کارمی تواندآن را بانظارت دادستان ازطریق مزایده به فروش برساند. مع ذالک، آمر، جزدرموردکالای سریع الفساد، باید بوسیه اخطاریه از این آمر آگاه گرددواگردرمحل نماینده داشته باشد درحضور خوداو یا نماینده اش انجام خواهدشد.            مسئولیت حق العمل کار: مسئولیت حق العمل کار ممکن است حقوقی یا جزایی باشد.   مسئولیت حقوقی درهرمورد که حق العمل کار بطور کلی مرتکب تخلفی ازدستورات آمر، قانون یاعرف شود ودرنتیجه ضرری به آمر برسد مسئول جبران است. بنابراین اگر درحفظ مال کوتاهی کند، آن را به کمتر از قیمت تعیین شده یاعرف بفروشد، مال رابدون اذن نسیه بدهد و ازاین قبیل مسئول است.   مسئولیت کیفری درصورت هرگونه اقدام مجرمانه ای مثل خیانت درامانت، کلاهبرداری، تقلب و دسیسه علاوه برا الزام برجبران خسارت به مجازات عمل مجرمانه نیزمحکوم خواهدشد.    قراردادحمل ونقل   مواد 377 الی 394  قانون تجارت اختصاص به قرارداد حمل ونقل دارد.اگرچه طبق ماده 378 ، قرارداد حمل ونقل تابع مقررات وکالت قرارداده شده است مع ذالک موارد دیگری بعنوان مواردخاص قراردادحمل ونقل بشرح زیر درقانون تجارت پیش بینی شده است: قانون ازقراردادحمل ونقل تعریف بخصوصی نداده وآن رااصولاً تابع مقررات وکالت قرارداده ولی از متصدی حمل ونقل به این شرح تعریف کرده است: متصدی حمل ونقل کسی است که درمقابل اجرت حمل اشیا رابعهده می گیرد . بنابراین قرارداد حمل ونقل نیز یک نوع واسطه گری است ومتصدی حمل ونقل  اعم از شخص حقیقی یا حقوقی درمقابل حمل اشیا اجرت دریافت میدارد.درمورد تعریف مذکور فوق یادآوری دونکته ضروری به نظر می رسد: اولاً – عقد وکالت یکی از عقود جایز است وهریک از طرفین هروقت بخواهند می تواند آن را به هم بزنند درصورتی که فسخ قرارداد حمل ونقل بطور مطلق ممکن نیست. طبق ماده 382  ارسال کننده مادام که مال التجاره درید متصدی حمل ونقل است میتواند آن را، باپرداخت هزینه های انجام شده وخسارت، پس بگیرد جز درموارد مذکور در ماده383   1- در صورت تسلیم بارنامه به مرسل الیه 2- درصورتی که ارسال کننده نتواند رسید متصدی حمل ونقل را پس بده 3- درصورت اعلام رسیدن مال التجاره به مرسل الیه ازطرف متصدی حمل ونقل 4- در صورت تقاضای تسلیم مال ازطرف مرسل الیه پس ازرسیدن به مقصد    وظایف ارسال کننده: ارسال کننده مکلف است : 1- اطلاعات صحیح دراختیار متصدی حمل ونقل قراردهد واین اطلاعات شامل مسائل زیراست: آدرس صحیح مرسل الیه, محل تسلیم مال, عده عدل یا بسته وطرز عدل بندی, وزن و محتوی عدلها, مدتی که مال باید طی آن تسلیم شود, راهی که حمل باید از آن به عمل آید, قیمت اشیای گرانبها . 2- عدل بندی صحیح : ارسال کننده باید کالا رابسته بندیهای مرتب تحویل دهد. درصورت تخلف نسبت به بند الف و ب ازطرف ارسال کننده فقط خوداو مسئول است. 3-درصورت عدم عدم قبول کالا بوسیله مرسل الیه یاعدم پرداخت مخارج متصدی آن را نزد خودیا دیگری امانت می گذارد وارسال کننده مسئول است.   وظایف متصدی حمل ونقل متصدی حمل ونقل درصورتی از مسئولیت بری است که وظایف خودرا بشرح زیر انجام دهد: درصورت وجود عیب ظاهر درکالا وعدم قید بدون مسئولیت درقرارداد، متصدی مسئول است. درصورت ایجاب ضرورت ( مثلاً مال درمعرض تضییع باشد ) متصدی بااطلاع دادستان و درصورت امکان باطلاع ارسال کننده و مرسل الیه مال را می فروشد. متصدی حمل ونقل باید به محض وصول مال التجاره، مرسل الیه را مطلع کند. درصورت عدم قبول میزان مخارج و وجوه مطالبه شده بوسیله متصدی حمل ونقل از طرف مرسل الیه، شخص اخیر مکلف به تحویل کالا نیست مگراینکه مبلغ متناز فیه تا ختم محاکمه درصندوق دادگستری تودیع شود.   مسئولیت متصدی حمل ونقل بطورکلی متصدی حمل ونقل درصورت تقصیر ( تجاوز از حدود مقرر یا عدم انجام امور لازم ) مسئول است و باید خسارت رابپردازد. مع ذالک قانون بشرح زیر موارد خاصی را یادآوری کرده است: درصورت وجود عیب ظاهر درعدل بندی درصورتی که متصدی حمل ونقل بدون قید عدم مسئولیت مال رابپذیرد، مسئول خسارات وارده به مال است. متصدی حمل ونقل مسئول خسارت غیر ظاهر نیز هست اگر مرسل الیه عیب راپس از مشاهده درمهلت متناسبی به وی اطلاع داده باشددرهرحال اطلاع نباید بیشتر ازهشت روز بعد ازدریافت کالا باشد. درصورتیکه مال التجاره تلف یا گم شود، ویا درصورت تأخیر تسلیم و ورود خسارت به مال، متصدی حمل ونقل مسئول است مگراینکه ثابت کنند تلف یانقصان مربوط است به مواردزیر: جنس خود مال. تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا در اثر تعللات آنها. فورس ماژور ( قوه قهریه ) که دفع آن خارج از حدود قدرت هر متصدی مواظبی بوده است. متصدی حمل ونقل مسئول تقصیرت خود ومتصدیان حمل ونقل دیگری است که احتمالاً مال را به آنها سپرده است (البته شخصاً نیز حق مراجعه به آنها رانیز دارد) تبصره – درقرارداد حمل ونقل برای تعیین میزان خسارت می توان مبلغی کمتر یا زیادتر ازقیمت مال التجاره تعیین کرد.   حق الزحمه متصدی حمل ونقل هزینه حمل ونقل اصولاً طبق تعرفه مربوطه وقرارداد منعقده بین ارسال کننده و متصدی است مع ذالک قانون موارد خاصی رابشرح زیر پیش بینی کرده است: درصورت استرداد مال ازطرف ارسال کننده، مادام که دراختیار متصدی است، وی استحقاق دریافت هزینه هایی که انجام داده و خسارت وارده به خودرا دارد. درصورت عدم قبول مال وعدم پرداخت هزینه های مقررازطرف مرسل الیه، متصدی حق حبس مال رادارد. اگرمال التجاره بدون هیچ قیدی قبول شودوکرایه آن پرداخت گردد دیگر برعلیه متصدی حمل ونقل دعوی پذیرفته نخواهدشد مگر درمورد تدلیس یاتقصیر عمده.  نمایندگی تجاری ( بازرگانی ) نمایندگی بازرگانی (1) عبارت ازماموریت دائم یا موقت که ازطرف بازرگان به شخص نماینده تفویض می شود که برای اداره امور تجارتی بنام بازرگان اقدام نماید بدون اینکه شخصا مسئولیت یا تعهدی داشته باشد. ممکن است نمایندگی بازرگانی برای اداره امور تجارتخانه یا یک شعبه از آن باشد. کسی که نیابتا از طرف بازرگان اقدام و عمل می کند نماینده بازرگانی یا قائم مقام تجارتی نامیده می شود. ماده 395 قانون تجارت در این باره می گوید : ( قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا کسی از شعب آن نایب خود قرارداد و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است. سمت مزبور ممکن است کتبا داده شود . ) با توجه به وضع حقوقی و تعریف قانونی بین حق العمل کاری و نمایندگی بازرگانی شباهتی بنظر می رسد ولی با دقت در تعریف فوق معلوم می گردد که رابطه بین نمایندگی بازرگانی و حق العمل کاری رابطه عام و خاص است. زیرا اداره امور تجارتی شامل کلیه اعمالی از قبیل خرید, فروش, قبول سفارش, تنظیم قرارداد, پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات و نظائر اینهاست که نماینده بازرگانی اختیار همه این امور را دارا می باشد ولی حق العمل کاری برای خرید و فروش یا هر اقدام دیگری طبق قرارداد انجام می گیرد. بعلاوه نماینده تجارتی حق دارد حق العمل کار انتخاب و انجام اموری را بوی تفویض نماید. همچنین بین نمایندگی بازرگانی و وکالت که در مواد مربوطه این کلمه ذکر شده است با وجود شباهت اختلافاتی وجود دارد. ازجمله آنکه وکالت با فوت یا ممنوعیت قانونی وکیل یا موکل بر طرف می شود ولی نمایندگی بازرگانی تابع مدت و قرارداد است. از این جهت است که قانون تجارت مقررات خاصی برای نمایندگی تجارتی وضع کرده است چنانکه ماده 400 تضریح کرده که : ( با فوت یا حجررئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست ) ولی( باانحلال شرکت قائم مقام تجارتی منعزل است ) همچنین در صورتی که غیر از نماینده تجارتی شخص یا اشخاص به موجب و کالتنامه اقداماتی انجام دهند دراینصورت اقدامات آنها ( وکالت ) تلقی گردیده و تابع مقررات عمومی راجع به وکالت است ( ماده 401 ق.ت. ) انتصاب و عزل نماینده بازرگانی : انتصاب نماینده بازرگانی ممکن است ( کتبا ) یعنی به موجب قرارداد و یا اینکه بر اثر اعتماد بازرگان این امر عملا به نماینده تفویض گردد معذاللک ماده 399 قانون تجارت مقرر داشته است که نمایندگی نماینده بازرگانی باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود. همچنین است عزل نماینده بازرگانی که باید به اطلاع عموم برسد والا ( در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت ( نمایندگی ) باقی محسوب می شود. ) این احتیاط مقنن برای رعایت حقوق اشخاص ثالث یعنی کسانی است که به اعتبار نمایندگی خرید و فروش کرده یا قرارداد بسته اند و نظر بهمین منظور است که در ماده 396 تصریح گردیده است که : ( تجدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته اند معتبر نیست. ) با توجه به مواد مزبور معلوم می گردد که : انتصاب نمایندگی بازرگانی اعم از اینکه کتبا یا عملا بوده در صورتی که به ثبت رسیده واعلان شده باشد باید عزل وی و همچنین تجدید اختیارات و نمایندگی نیز به ثبت رسیده و اعلان شود تا حقوق و تعهدات ناشی از اقدامات نماینده واجد آثار و نتایج قانونی باشد. همچنین است در مورد محدود ساختن یا تغییر دادن اختیارات نمایندگی که باید به اطلاع عامه برسد. مقررات وزارت دادگستری : در این مورد هم مثل سایر موارد مشابه با وجود تصریح قانونی چون مقررات خاصی از طرف وزارت دادگستری وضع نگردیده معلوم نیست که انتصاب, عزل, تجدید اختیارات یا محدود ساختن آنها چگونه به اطلاع اشخاص ثالث خواهد رسید؟ به این جهت جز اینکه به انتظار چنین مقرراتی از عرف بازرگانی استفاده شود چاره دیگری نیست. یعنی بر عهده اشخاص ثالث است که درموقع معامله یا تنظیم قرارداد با نماینده بازرگانی قرارداد یا حدود اختیارات ویراملاحظه و برای رعایت احتیاط نسخه ای ازآن تحصیل نماینده تا درموقع حدوث اختلاف تکلیف طرفین روشن باشد.    نمایندگی فردی و جمعی : همانطور که می توان به یک نفر نمایندگی تجارتی تفویض کرد ممکن است به چند نفر نیزمتفقا نمایندگی داده شود. صدر ماده 397 قانون تجارت نمایندگی جمعی را چنین تجویز کرده : ( قائم مقام تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعا داده شود. ) در این صورت باید قید شود که تا تمام نمایندگان امضاء نکنند تجارتخانه ملزوم نخواهد شد. بنابراین در نمایندگی جمعی هر اقدام با عملی انجام گیرد باید کلمه نمایندگان آن را مشترکا قبول وامضاء و اجرء نمایند. با این حال ( در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته اند فقط در صورتی میتوان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شده باشد. ) در این مورد نیز مطلب مذکور در مورد انتخاب و عزل نماینده تجارتی که در فوق به آن اشاره شد صادق است.   اختیارات و وظائف نماینده بازرگانی :  نماینده بازرگانی در حدود اختیاراتی که بوی تفویض می شود نمایندگی خود را انجام می دهد و از اطلاق جمله ( کلیه امور مربوط به تجارتخانه با یکی از شعب آن ) مندرج در ماده 395 بر می آید که همان اختیارات شخص بازرگان یا رئیس تجارتخانه به نماینده بازرگانی تفویض می شود. معذاللک در صورتی که قراردادی در این خصوص تنظیم شود قهرا حدود اختیارات تابع قرارداد خواهد بود. بنابراین نماینده بازرگانی در انجام کلیه امور تجارتی از خرید, فروش, امضاء اوراق تعهد آور, تنظیم اسناد و بالجمله آنچه مربوط به امور بازرگانی است اختیار کامل دارا بوده ولی اگر تعدی یا تفریط نماید یا در صورتی که از حدود اختیارات تفویضی خارج شود مسئولیت خواهد داشت. در تمام این امور نماینده تجارتی بدون مراجعه به شخص بازرگان وظایف خود را انجام می دهد و چون از اعتماد او برخوردار است باید شخصا مباشرت به اعمال نمایندگی کند. به همین جهت است که ماده 398 مقرر داشته که : ( قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد ) و از مفهوم ماده بر می آید که نماینده بازرگانی می تواند در بعضی امور وکالت یا نمایندگی به شخص دیگر بدهد

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه 1390/08/07 توسط عباس سلیمی قره بابا
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک